خبراء يدعون إلى تعزيز التعاملات المصرفية الإسلامية واستكمال بيئة تعاملاتها

دعا خبراء في قطاع المصرفية الإسلامية إلى أهمية تعزيز التعاملات المصرفية الإسلامية، ومواكبة الطلب المتنامي على منتجاتها الذي قدّره الخبراء بأن يصل إلى 11 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، مؤكدين أهمية إنشاء هيئات شرعية إشرافية للتعاملات المصرفية الإسلامية تحت مظلة البنوك المركزية، ورفع كفاءة وجودة الممارسات المهنية التي تحكم هذا القطاع الواعد لتجاوز التحديات المحيطة به، وتحفيز فرص النمو.
جاء ذلك خلال ندوة توعوية بالمصرفية الإسلامية التي نظّمتها البنوك السعودية ممثلة في اللجنة المصرفية الإسلامية وبالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية يوم الثلاثاء الماضي لممثلي وسائل الصحافة والإعلام وتحت عنوان "المصرفية الإسلامية .. واقع وآفاق"، برعاية الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، وبمشاركة كل من الدكتور سامي السويلم من البنك الإسلامي للتنمية، والمستشار خالد العقيل خبير المصرفية الإسلامية، وياسر المرشدي أمين عام الهيئة الشرعية في مصرف الإنماء.
وسلط الشيخ المطلق خلال الندوة الضوء على أهمية الإعلام الاقتصادي ودوره الفاعل في إبراز المفاهيم الحقيقية للمصرفية الإسلامية، وكحلقة وصل بين أصحاب الاختصاص من العلماء والخبراء وبين الجمهور العام.
وتناول المتحدثون خلال جلسات الندوة سلسلة من المحاور التي تناولت أبعاد المصرفية الإسلامية وأدواتها ومفاهيمها، وآفاق نموها، إلى جانب ما يواجهها اليوم من تحديات والآليات الكفيلة بتجاوزها. واستعرض الدكتور سامي السويلم من البنك الإسلامي للتنمية من ناحيته وضمن ورقة العمل التي قدّمها تحت عنوان "لماذا التمويل الإسلامي"، الفروق بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي، والفوائد المتأتية من منتجات التمويل الإسلامي وتفوقها على عوائد والمخاطر المتأتية من التمويل التقليدي، لا سيما في ظل موجات الأزمات التي عانت منها الأسواق المالية المعتمدة على التمويل التقليدي، مرجعاً أسباب ذلك التفوق إلى ارتباط التمويل الإسلامي بشكل رئيس مع النشاط التجاري أو الصناعي في الوقت الذي ينفصل عنه في التمويل التقليدي.
وفي الجلسة الثانية، أشار المستشار خالد العقيل في ورقة العمل التي قدّمها تحت عنوان "عرض المنتجات الرئيسة في التمويل والاستثمار"، إلى أن السوق السعودية تبرز كواحدة من أكبر الدول نشاطاً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث استحوذت عام 2013 على 18 في المائة من إجمالي حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن القطاع المصرفي السعودي نحو 683 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019، مع التوقعات بأن يدفع نمو الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية في المملكة بأن تستحوذ المصرفية الإسلامية على ما نسبته 70 في المائة من إجمالي القطاع المصرفي السعودي بحلول عام 2019.
وتناول العقيل في ورقته أهم المفاهيم الشرعية التي تقوم عليها الخدمات المصرفية الإسلامية والتي من بينها: المرابحة، الإجارة، المشاركة، الضمان والكفالة، الوكالة بأجر إضافة إلى القرض. في حين تتعدد منتجات التمويل لتشمل: مرابحة البضائع، والأسهم والمعادن، وتمويل المحافظ، والإجارة والبطاقات الائتمانية، عارضاً بعض الفروق بين تلك المنتجات.
وفنّد في الجلسة الثالثة والختامية ياسر المرشدي أمين عام الهيئة الشرعية في مصرف الإنماء، مجموعة من المفاهيم المغلوطة والشائعة المرتبطة بالمصرفية الإسلامية، مقدماً تحليلاً وشرحاً وافياً حول نماذج من تلك المفاهيم ومصححاً حقيقتها، ومن بينها عدم اقتصار المصرفية الإسلامية على أعمال البنوك التجارية بتوفيق منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل امتداد ذلك ليشمل أعمال شركات الاستثماري والتأمين من خلال ما يُعرف بمفهوم "التأمين التعاوني"، ومن تلك المفاهيم المغلوطة كذلك ظن البعض بأن المصرفية الإسلامية حكراً على المسلمين، في حين أن واقع الأمر يؤكد أنها متاحة ومنتجاتها للمسلمين وغيرهم، وبما ينسجم مع رسالة الإسلام العالمية العادلة، حيث يتعامل غير المسلمين مع المصرفية الإسلامية على اعتبارها من منتجات المرابحة في حين يزيد المسلمين عن ذلك بسعيهم إلى إحاطة تعاملاتهم المصرفية والمالية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. ودار خلال الجلسات حلقات نقاش بين الحضور والمتحدثين، حيث رد المتحدثون على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.