الفروق بين الشركة «المحدودة» ونظيرتها «المغلقة» «1»

تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية السعودية (اصطلح على تسميتها بالمقفلة من قبل وزارة التجارة والاستثمار رغم عدم وجود نص التسمية في نظام الشركات، وأطلق عليها نظام الشركات شركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق، لذلك ربما من المستحسن تسميتها بشركات المساهمة المغلقة توافقا مع تسمية النظام لها) من أكثر أنواع الشركات شيوعا في العالم، خاصة في السعودية. وعلى الرغم من تشابه هذين النوعين من الشركات في عديد من الأحكام تشابها يقود المتأمل إلى تساؤل عما يميز إحدى الشركتين عن الأخرى، إلا أنه ثمة فروق واختلافات حددها نظام الشركات الجديد 1437هـ. هذه المقالة ستمر على عديد من الفروق كأمثلة مختومة بفرق مهم يكون ممهدا للمقالة القادمة يتعلق ببيع الأسهم أو الحصص ما يرتب آثارا جوهرية.
أول تلك الفروق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المقفلة/المغلقة هو أن نظام الشركات الجديد وضع سقفا لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يزيد على 50 شريكا، بينما لم يحدد لشركة المساهمة المقفلة/المغلقة حدا أعلى لعدد من المساهمين لا يتم تجاوزه. وبالتالي فإنه وفقا لنظام الشركات إذا تجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50 شريكا، فإنه يجب تحويل هذه الشركة خلال سنة إلى شركة مساهمة وإلا انقضت الشركة بقوة النظام باستثناء حالة الإرث أو الوصية.
فرق آخر بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المقفلة/المغلقة هو أن نظام الشركات الجديد منع أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد الأغراض التالية: القيام بأعمال المصارف أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، بينما لم يمنع شركة المساهمة المقفلة/المغلقة من غرضها أيا مما سبق.
ومن الفروق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المقفلة/المغلقة أنه بينما الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تدار من خلال مدير أو مديرين أو مجلس مديرين، يجب أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل.
آخر الفروق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المقفلة/المغلقة، وهو المقصود بهذه المقالة، ممهد له بالفروق السابقة وممهد للمقالة اللاحقة، هو الفرق بين بيع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبين بيع الأسهم في شركة المساهمة المقفلة/المغلقة. ففي حالة بيع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا أراد شريك أن يبيع حصته في الشركة فإن نظام الشركات الجديد ألزم ذلك الشريك أن يخطر بقية الشركاء ويكون لهم حق الأولوية (الذي اصطلح النظام على تسميته بحق الاسترداد) في شراء تلك الحصة على غيرهم وفق آلية محددة في النظام خلال 30 يوما، فإن لم يستعمل الشركاء حقهم خلال تلك المدة جاز للشريك البائع بيع حصته على طرف ثالث خارجي. بينما يلحظ أن النظام نص على حق الاسترداد في حالة بيع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ففي شركة المساهمة المقفلة/المغلقة لم ينص النظام على هذا الحق بعينه عدا إجازة نظام الشركات الجديد لنظام الشركة الأساس بإدراج قيود على تداول الأسهم بشرط ألا تكون تلك القيود تفرض حظرا مطلقا على التداول. هذا الفرق الجوهري ولغة النظام المنظمة لبيع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبيع الأسهم في شركة المساهمة المقفلة/المغلقة إضافة إلى أثرهما سيتم التطرق له في المقالة القادمة بعون الله.