24 مليار دولار الفائض التجاري لليابان خلال 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن الفائض التجاري لليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي حتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 2.46 تريليون ين (24 مليار دولار) مقابل عجز قدره 1.28 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك بفضل تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وبحسب تقرير أولي لوزارة المالية اليابانية، تراجعت قيمة الواردات اليابانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 19.1 في المائة سنويا إلى 31.56 تريليون ين مع انخفاض قيمة واردات النفط الخام بنسبة 37.3 في المائة خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، أسهم ارتفاع قيمة الين أمام الدولار في انخفاض قيمة الصادرات خلال الفترة نفسها.
وبحسب "رويترز" قد تراجعت قيمة الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 9.9 في المائة وهو أكبر تراجع لها في مثل هذا الوقت من العام المالي منذ تراجعها بنسبة 36.4 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي 2009، وبلغت صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي 34.02 تريليون ين.
في الوقت نفسه، تراجعت صادرات اليابان بنسبة 6.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 5.97 تريليون ين ياباني (57.4 مليار دولار)، ليتواصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في ظل ارتفاع الين أمام الدولار.
وقالت وزارة المالية في تقرير أولي إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، انخفضت بنسبة 10.6 في المائة عن العام الماضي إلى 993 مليار ين.
وتابعت الوزارة أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 8.7 في المائة إلى 1.7 تريليون ين.
وارتفع الين الياباني بنحو 14 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلبا في الصادرات اليابانية، حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة، ويؤثر في إيرادات المصدرين في البلاد.
وتراجعت قيمة الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 16.3 في المائة إلى 5.47 تريليون ين في أيلول (سبتمبر)، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الاستهلاك المحلي، ما أسفر عن فائض تجاري يقدر بنحو 498.3 مليار ين (4.8 مليار دولار) مقابل توقعات بتسجيل فائض بواقع 341.8 مليار ين في المتوسط.