الرسوم والضرائب الواجبة على مشتري العقار في بريطانيا

إلحاقا لسلسلة المقالات السابقة المتعلقة بالاستثمار العقاري في بريطانيا، سنتحدث اليوم عن الرسوم المستحقة لإتمام عملية شراء العقار والضرائب الواجب دفعها من قبل المشتري. بداية تجب الإشارة إلى أنه يتوجب على مشتري العقار الاستعانة بمحام لإتمام عملية الشراء وتسجيل العقار فى إدارة تسجيل العقارات والأراضى، لا تنحصر وظيفة المحامي في تسجيل العقار فقط، بل تمتد إلى مراجعة عقد البيع ومستندات الملكية وكل المستندات والأوراق ذات العلاقة بالعقار محل الشراء. تتباين رسوم المحامي ومستحقاته وذلك حسب طبيعة العقار وقيمة الصفقة وعدد ساعات العمل التي يكرسها المحامي لإتمام عملية الشراء. أول الرسوم المستحقة على مشتري العقار في بريطانيا هي ضريبة التسجيل العقاري أو ما يعرف باسم Stamp Duty Land Tax. تدفع هذه الضريبة مرة واحدة للحكومة البريطانية وتستحق عند إتمام عملية شراء العقار، كما أنها تفرض فقط على العقارات التي يتجاوز سعرها 125 ألف جنيه استرليني، ولا تدفع على العقارات التي لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ. معدل هذه الضريبة يرتفع بارتفاع سعر العقار، فالعقارات التي يراوح سعرها بين 125 إلى 250 ألف جنيه استرليني تكون نسبة الضريبة عليها هي ما يعادل 2 في المائة من قيمة العقار، وتزداد قيمة هذه الضريبة تدريجيا بازدياد قيمة العقار. إضافة إلى ضريبة التسجيل العقاري، يلتزم مشتري العقار بدفع ضريبة البلدية وهي ضريبة تفرض على جميع العقارات، وتدفع بشكل شهري، وفي حال تأجير العقار تقع مسؤولية دفع هذه الضريبة على المستأجر. يلتزم مالك العقار أيضا بدفع ضريبة الدخل على العقار المسجل باسمه وذلك بعد خصم مصاريف التمويل العقاري إذا كان المشترى قد تم شراؤه بتمويل من بنك أو مؤسسة مالية أخرى، كما يخصم من قيمة الدخل كل المصاريف التي تم صرفها على العقار، سواء كانت متعلقة بإدارة العقار أو بأعمال الصيانة الدورية.
د. أبو بكر المسيب مستشار قانوني