الرسوم والضرائب التي تفرض على مشتري العقارات في فرنسا

تعد فرنسا من أكثر الدول جذبا للمستثمرين في المجال العقاري، حيث تتميز عن غيرها من الدول بالقوانين الواضحة التي تنظم ملكية هذه العقارات، إضافة إلى العائد المادي المتوازن الذي يعود على هؤلاء المستثمرين. يتوجب على مشتري العقارات عند إتمام عملية شراء العقار دفع رسوم نقل الملكية وهي 5,907 في المائة من ثمن العقار في حالة الشراء المباشر، و5 في المائة إذا تم الشراء بواسطة شركة. هذا إضافة إلى الرسوم المستحقة لكاتب العدل التي قيمتها محددة بنص القانون بنسبة قدرها 0,86 في المائة. علاوة على هذه الرسوم؛ يتوجب على ملاك هذه العقارات دفع عدة أنواع من الضرائب التي تختلف باختلاف آلية تملك العقار والغرض من شرائه، فإذا تم شراء العقار بشكل مباشر وكان الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي وليس لغرض تأجيرها فإن الضرائب المستحقة على الشقة تتحدد في ضرائب محلية صغيرة "ضريبة السكن وضريبة الخدمات"، وهي ضرائب تفرضها البلدية وتختلف قيمتها باختلاف مساحة العقار. كذلك فإن ملاك العقارات التي تتجاوز قيمتها 800 ألف يورو ملزمون بدفع ضريبة الثراء، وهي ضريبة تدفع بشكل سنوي وتكون قيمتها 0,50 في المائة على العقارات التي يراوح سعرها بين 800 ألف إلى 1,300,000، وتزداد قيمتها تدريجيا بازدياد قيمة العقار. يمكن للمستثمر تفادي ضريبة الثراء السنوية في حالة إثبات المشتري أن لديه استثمارات مالية في فرنسا أو في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي "أسهم وسندات وعقارات مثلا" تتجاوز قيمتها قيمة العقار. ما يستحق الذكر هنا هو أنه في ما حال أراد المالك تأجير العقار "المنزل أو الشقة" فمن الأفضل له تأجيره من دون أثاث؛ لأن تأجير العقار مؤثثا يفرض عليه ضريبة دخل سنوية قيمتها أعلى بكثير من ضريبة التأجير دون أثاث.