قبل انطلاقها تعهدات بالجمع بين تدابير السياسة النقدية والإصلاح الهيكلي

قال نائب وزير المالية الصيني تشو قوانج ياو أمس، "إن أعضاء مجموعة العشرين تعهدوا بالجمع بين تدابير السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو الاقتصادي".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، فقد ذكر الوزير الصيني في مؤتمر صحفي قبيل قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجتشو في شرق الصين، أن هذا التوافق الذي تم التوصل إليه بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة العشرين سيتم تقديمه إلى قادة مجموعة العشرين للمراجعة.
وأوضح تشو أن السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية يجب أن تكون مجتمعة، إذ إن سياسة التيسير الكمي، التي لعبت دورا مهما في تحفيز اقتصاديات الدول الغربية، لا يمكن أن تستمر في ظل تقييد استخدام الحوافز المالية جراء مستويات الديون المرتفعة في بعض البلدان.
وأضاف تشو أن "محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة العشرين وافقوا أيضا على تعزيز التواصل بشأن السياسة في سوق الصرف الأجنبي"، مؤكدا أن مشكلة الطاقة الإنتاجية المفرطة التي نتجت بشكل رئيسي عن ضعف الطلب العالمي في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد، تعد تحديا عالميا يتطلب اتخاذ إجراءات مركزة، مشيرا إلى أن الصين التي تقود العالم في مجال الحد من الطاقة الإنتاجية المفرطة، تتطلع إلى خفض هذه الطاقة الزائدة على أساس مبادئ السوق.
ويعتبر محللون أن قمة مجموعة العشرين ستتيح فرصة لضخ قوة دفع جديدة في عملية تنسيق السياسات العالمية، وذكر بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد أنه في ظل قيادة الصين لرئاسة مجموعة العشرين ومن خلال الجهود المشتركة والمنسقة التي يبذلها أعضاء مجموعة العشرين على عدة جبهات، ثمة فرصة لضخ دفعة جديدة في عملية تنسيق السياسات العالمية لدعم النمو، وخلق فرص عمل، وتحقيق عالم أكثر أمنا.
وتوقع وينترز رؤية مزيد من التقدم في أولويات مجموعة العشرين المتعددة التي تشمل النظام المالي، والحوكمة الاقتصادية العالمية، والاقتصاد الرقمي، والتمويل الأخضر، وذكر وينترز، الذي تولى مهام منصبه في حزيران (يونيو) 2015، أنه يتشرف بالمشاركة والمساهمة في اللجنة الخاصة المعنية بتمويل النمو في مجموعة الأعمال "بي 20" بصفته رئيسا مشاركا لها.
وقال وينترز "إن اللجنة الخاصة تهدف إلى دعم تطلعات النمو لمجموعة العشرين من خلال المساعدة في ضمان توافر التمويل اللازم لدعم التدفقات التجارية والاستثمارية العالمية، وبشكل أكثر تحديدا متطلبات البنية التحتية والطاقة النظيفة في العالم".
واعتمدت الصين شعار "نحو بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل" كموضوع للقمة، وفي هذا الإطار، أشار وينترز إلى أن هذا الموضوع يعكس التطلعات المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين إلى توجيه الاقتصاد العالمي نحو مسار أكثر استدامة، ويتمثل النجاح الرئيسي لمجموعة العشرين في أعقاب الأزمة المالية في العمل على تعزيز مرونة النظام المالي العالمي بصورة كبيرة.
وأضاف وينترز أننا "بحاجة الآن إلى التركيز على السبل التي يمكن بها فتح الاستثمارات لدعم الحاجة الضخمة لتمويل البنية التحتية في أنحاء دول مجموعة العشرين وتمويل تكنولوجيات الطاقة النظيفة التي تمكننا من الانتقال إلى عالم منخفض الكربون".
وذكر وينترز أن الصين أثبتت أنها قادرة على إدارة الانتقال من اقتصاد التصنيع القائم على التصدير إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك والخدمات، إذ تعكف على تنفيذ استراتيجيتها بمهارة واهتمام عظيمين، مضيفا أن "الصين أدركت أهمية الاستثمار ليس فقط بالنسبة إلى مستقبل مواطنيها، وإنما أيضا لمستقبل جيرانها وشركائها التجاريين".
ولفت وينترز إلى أن الكثير منها رواد في مجال الابتكارات في قطاع الخدمات، بما في ذلك شركة علي بابا التي تعد أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم حيث تحظى بـ 400 مليون مستهلك صيني، وشركة واندا التي تعد أكبر شركة للعقارات ودور السينما في الصين. وإن شركات مثل هاتين الشركتين لا تلبي فقط احتياجات المستهلكين اليوم، إنما تبني درجا يصعد إلى المستقبل.
ومضى وينترز يقول "إنه رغم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى فترة من العزوف عن المخاطرة، إلا أننا نتوقع أن تتجاوز الأسواق - خاصة في آسيا - الضغوط قصيرة الأجل. ونتوقع أن يستمر مناخ انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأن تظل الآفاق المستقبلية لارتفاع أسعار النفط مواتية"، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن يكون إيجابيا بالنسبة إلى الثقة تجاه الأسواق الناشئة.
وأعرب وينترز عن اعتقاده بأن التطورات التي تشهدها الصين ستحدد إلى حد كبير مدى نجاح الأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام، حيث تراجعت توقعات السوق السابقة بأن اقتصاد الصين سيشهد هبوطا خشنا، الأمر الذي يساعد الاقتصادات الناشئة بوجه عام.