حق المرأة في التملك والتصرف في ملكها

الإسلام لم يقف بالمرأة عند حد الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها، بل ساوى بينهما في حق التملك، ومباشرة عقود التملك والتصرفات المالية بجميع أنواعها، فالمرأة إذا بلغت وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها مثلها كالرجل، سواء أكان أبا أم غيره، في حق التصرف في شؤونها المالية والشخصية.
فالقرآن الكريم جعل للمرأة الحق في الملك ملكا خاصا بها، وجعلها صاحبة السلطان في إدارته والتصرف فيه، وحظر على الرجل أن يمد يده إلى شيء منه إلا بإذنها ورضاها، فأعطى الإسلام المرأة حق التملك وحق التصرف في ملكها بما تشاء من البيع، والشراء، والهبة، والصدقة، والوصية، والإجارة، والإنفاق، والوقف، والرهن، و للمرأة أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه. ولها أن تكون وكيلة لأية جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم، كما أن للمرأة حق التقاضي والدفاع عن نفسها، وعن ملكها، كما أن للمرأة حق إقامة الدعوى لحفظ حقوقها، كما أن الإسلام لم يحرم المرأة حقها في البيع والشراء فالشريعة الإسلامية تحتفظ للمرأة بأهليتها الكاملة في إدارة أموالها، وإجراء مختلف العقود، وهذا دليل على حق الملكية التامة وحق الحرية الكاملة في التصرفات التي يهبها الإسلام لها.