وزير التجارة والاستثمار: الشراكة بين الرياض وبكين استراتيجية .. والمملكة سخرت إمكاناتها لإنجاحها

تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين، عقد أمس في العاصمة الصينية بكين منتدى الأعمال الصيني - السعودي بمشاركة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وونغ جينز هين نائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني.

#2#

وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار أن السعودية تعطي أولوية قصوى لتسخير كل الإمكانات، لتعزيز فرص النجاح التجاري والاستثماري للشركات الصينية والسعودية على حد سواء، إيمانا بأهمية الشراكة بين الرياض وبكين، التي تشهد تطورا يوما بعد يوم، كاشفة عن إرادة القيادة في البلدين على دعمها على كل المستويات.

وأوضح خلال كلمته في المنتدى أن السعودية والصين تعيشان هذه الفترة مرحلة ازدهار للعلاقات الاستراتيجية بينهما، مضيفا أن هذه العلاقة تشهد تطورا ملموسا في كل المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي والاستثماري، وأن زيارة ولي ولي العهد إلى الصين جاءت لتؤكد ذلك.

وقال إن المملكة بدأت تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة - ومن بينها بكل تأكيد الشركات الصينية - لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة، وحصولها على كل التسهيلات اللازمة.

#3#

وأضاف "ولتحقيق هذه الرؤية تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دوليا، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة مثل قطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتطوير العقاري والنقل والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة البديلة، ولاسيما أنه قد تم أخيرا فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100 في المائة في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات".

وأبان وزير التجارة والاستثمار أن قطاع الأعمال الصيني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والسعودية هي القاعدة الأنسب التي تتيح التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة، في ظل بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

وأشار إلى أن المساعي الصينية الجادة في إعادة إحياء طريق الحرير، وبالتركيز على منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها تتقاطع مع "رؤية المملكة 2030"، حيث إن "الرؤية" ترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي الفريد للسعودية بين الممرات المائية العالمية الرئيسة إلى مركز لوجستي عالمي، والاستفادة من ذلك بجعل السعودية نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومركزا للتجارة وبوابة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ولهذا فإن المملكة يمكن أن تلعب دورا حيويا ومحوريا في تنفيذ هذه المبادرة، ما يسهم في مضاعفة الاستثمارات والتجارة بين الصين والمملكة ودول الشرق الأوسط.

وعبر الدكتور ماجد القصبي عن ساعدته للحاضرين، للقاء رجال الأعمال، قادة ازدهار مستقبل العلاقات السعودية - الصينية على المستوى الاقتصادي والاستثماري، والذين بجهودهم، وبدعم من حكومتي البلدين، وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى نحو 50 مليار دولار في عام 2015.

ومن جانبه أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدور المنوط لوزارة الطاقة والأجهزة التي ترتبط بها من هيئات وشركات في دعم الزخم القائم الذي سيتضاعف بين قطاعي الأعمال السعودي والصيني.

وأوضح أن "رؤية المملكة 2030" التي أطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة مستمرة من ولي ولي العهد لنقل هذه "الرؤية" من مسماها إلى واقع على الأرض تأتي متكاملة مع مبادرة الحزام الاقتصادي طريق الحرير التي أطلقها الرئيس شين جين بينغ رئيس الصين.

وبين أن المملكة من خلال "رؤية المملكة 2030" عازمة على تنويع الاقتصاد فيها، معربًا عن الاعتزاز في الوقت ذاته بأن المملكة تقود العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة.

وأضاف أنه سيكون للمملكة والصين علاقات استثمارية فاعلة تضيف إلى ما هو قائم الآن في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الطاقة لن تكون هي المحور الوحيد للاقتصاد السعودي وللعلاقة المشتركة بين البلدين، وإن الصناعة ستكون محورًا مكملاً آخر لهذه الريادة الدولية التي حققتها المملكة، داعيًا قطاع الأعمال الصيني للقفز على هذه الفرصة وأن يكونوا سباقين للاستثمار في المجال الصناعي في المملكة.

وركز على الصناعات ذات القيمة المضافة التي تبني على ما هو قائم الآن في المملكة مثل صناعات المعادن والبتروكيماويات، إضافة إلى الدخول في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وأجهزة التقنية وغيرها للوصول إلى الأسواق الكبرى والأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وما وراء ذلك، مبينًا أن "رؤية المملكة" ستجعل من السعودية قاعدة صناعية كبرى.

وتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات العملاقة بين الشركات الكبرى، إضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة والصين علاوة على ما هو قائم بين عديد من الشركات في البلدين.

ودعا المهندس الفالح قطاع الأعمال الصيني إلى الاستثمار في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ماضية في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الكلي للاقتصاد السعودية، وأن هذا القطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي، وسيتم فتحه بشكل أكبر في المستقبل.

ومن جانبه تحدث ونغ جينز هين نائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني في كلمته عن علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين، داعيا إلى توسيع هذا التعاون إلى آفاق أكبر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وقال إن هناك استثمارات واعدة في المملكة تحفز قطاع الأعمال الصيني للاستثمار فيها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الصين تعد الشريك الأول للمملكة من ناحية التجارة والاستثمار.

عقب ذلك شهد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وونغ جينز هين نائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والصيني، وهي توقيع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية، واتفاقية بين مجموعة شركات العجلان وإخوانه والحكومة المحلية لمدينة زاوزنج، واتفاقية بين شركة الجبر القابضة وشركة هاير للأجهزة المنزلية والإلكترونية، واتفاقية بين مجموعة الرامز الدولية ومجموعة توب ترانس تي تي جي، واتفاقية بين مصنع الفا للأعلاف وشركة جيتان المحدودة، واتفاقية بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة سي جي إن للطاقة، واتفاقية بين مجموعة الجريسي وشركة زي إتش العربية السعودية المحدودة، واتفاقية أخرى لمجموعة الجريسي مع شركة هواوي السعودية المحدودة، واتفاقية بين شركة سدا لمراكز الأعمال وشركة كريديت إنترناشول التعاونية.