إيضاحات حول تأثير مدة الإقامة في بريطانيا وفقا لقانون الضرائب

أشرت في مقال سابق إلى أنه يعتبر الفرد مقيما وفقا للقانون الضريبي البريطاني إذا ما تبث أنه تواجد ماديا في المملكة المتحدة لمدة 183 يوما أو أكثر في السنة الضريبية الواحدة، أو أنه أمضى ما يعادل 91 يوما فأكثر في السنة الضريبية على مدار أربع سنوات متتالية. تحول هذا الفرد إلى مقيم سيجعله محلا للضريبة في كل ما يتحصل عليه من دخل، سواء كان هذا الدخل من داخل أو من خارج المملكة المتحدة، لذلك ينصح زوار بريطانيا بالاحتفاظ بجميع الوثائق التي يستخدمونها للزيارة على مدى ست سنوات متواصلة، ذلك أن الزائر قد يضطر لإظهار هذه البيانات والمستندات لتثبيت مدة إقامته في المملكة المتحدة على فترات طويلة، وذلك في حال قامت السلطات الضريبية بالتحري عن وضعه القانوني أو الضريبي.
استثناء على القاعدة العامة التي تحكم مدد تحول الفرد إلى مقيم، قد يتجاوز التواجد المادي للفرد المدد المذكورة أعلاه، إلا أنه لا يصنف على أنه مقيم وفقا للقانون الضريبي. أبرز هذا الاستثناءات هو أن يثبت الفرد أن بقاءه في المملكة المتحدة كان لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك في حالات محددة حصريا بنص القانون. أهم هذه الحالات هي حالة البقاء في بريطانيا لأسباب صحية طارئة، وذلك بشرط أن يكون هذا الشخص قد أصيب بوعكة صحية وهو داخل الأراضي البريطانية الأمر الذي أجبره على أن يمضي كل ذلك الوقت فيها. ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن هذا الاستثناء لا ينطبق على الزائر أو المستثمر في حال ما دخل المملكة منذ البداية لأسباب علاجية، كما أن مسألة إعفاء أعضاء العائلة المرافقين للمريض من التصنيف كمقيمين في بريطانيا تعتمد على تقييم السلطات الضريبية لكل حالة على حدة.

مستشار قانوني

د. أبو بكر المسيب
[email protected]