«التوطين» والمتاجر الإلكترونية يقطعان الطريق على محتكري سوق الهواتف الذكية

قطع انتشار المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الطريق على محتكري سوق الهواتف، الذين يقومون بتجفيف السوق من بعض الهواتف التي يزيد عليها الطلب في مواسم الشراء مثل الأعياد والإجازات في محاولة منهم لاستغلال قلة العرض وزيادة الطلب على الهواتف في رفع أسعارها، إضافة إلى مساهمة وزارة العمل في إعادة هيكلة وتنظيم سوق الاتصالات السعودي عبر تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات.
وتوقع عاملون في مجال بيع الهواتف أن يختلف الوضع في هذا العام عن كل الأعوام السابقة، أي أن السوق ستمر بمرحلة استقرار في أسعار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية منذ الآن وحتى نهاية شهر رمضان ودخول موسم العيد، على عكس ما اعتادوا عليه خلال الأعوام السابقة من خلو السوق في مواسم الإجازات والأعياد من الهواتف الأكثر طلبا بسبب قيام بعض الموزعين ومحتكري السوق بتخزين الهواتف لتقليل نسبة العرض عليها، ما يؤدي إلى انقطاعها عن السوق وارتفاع أسعارها لكثرة الطلب، حيث كان الأسبوع الأخير من شهر رمضان يشهد ارتفاعا في أسعار الهواتف يراوح بين 150 و350 ريالا أي بنسبة تصل إلى 20 في المائة من السعر الأصلي والمتداول بالسوق لبعض الهواتف الأكثر طلبا.
وحد ارتفاع وعي المستهلكين بالتجارة الإلكترونية وتوجههم إلى اقتناء أجهزتهم وملحقتها وحتى خدماتهم من عمليات تجفيف السوق من الهواتف الأكثر طلبا التي كان يقوم بها تجار الهواتف والأجهزة الذكية، فدائما مع اقتراب مواسم الأعياد وإجازات الصيف يقومون بالعملية نفسها لضمان أكبر نسبة ربح لهم، كونهم يسيطرون على العرض والطلب في السوق بسبب توافر الأجهزة في مستودعاتهم فقط.
وفي الوقت ذاته أسهم قرار توطين قطاع الاتصالات في المملكة في إعادة تنظيم القطاع من حيث توافر وتكافؤ الفرص الوظيفية والتجارية، وتزامنا مع تطبيق هذا القرار انتعشت سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية "الإلكتروني" على كل من "تويتر" و"إنستجرام" على وجه الخصوص، على عكس التوقعات السابقة بركود السوق وانعدام الخيارات.
وأشار عدد من أصحاب محال الهواتف إلى أنهم قد يخسرون عددا كبيرا من الزبائن الذين يبدون استياءهم في الوقت ذاته من جراء عدم توافر الأجهزة، وارتفاع أسعارها إن وجدت، حيث يقوم الموزعون وبائعو الجملة بتخزين كمية كبيرة من الأجهزة في مستودعاتهم واستغلال انقطاعها عن السوق في هذه الفترة التي تعوض الركود في الفترة الماضية، ليقوموا برفع السعر على أصحاب المحال والذين قد يخرجون بهامش ربح لا يذكر بهدف المحافظة على الزبائن، إلا أن قرار توطين القطاع قد أسهم بشكل كبير في عدم حدوث هذا التجفيف لأكثر الهواتف طلبا. من جانبه، قال خالد الحربي أحد العاملين في قطاع الاتصالات "كان لرفع أسعار الهواتف من قبل الفئات المسيطرة على السوق أثر كبير في مبيعات السوق خلال السنوات الماضية، حيث ترتفع أسعار الأجهزة الأكثر طلبا بعد انقطاعها ما يجبرنا على رفع أسعارها على المستهلكين الذين يبدون استياءهم بارتفاعها عما هي عليه في المتاجر الكبرى التي تقوم باستيراد الهواتف مباشرة من الشركة المصنعة، كما توجه عدد من العاملين السابقين والحاليين إلى فتح خط بيع جديد للهواتف عبر المتاجر الإلكترونية فمن النادر أن تجد محلا لبيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لا يملك حسابا في "إنستجرام" أو "تويتر" لبيع منتجاتهم، للوصول لأكبر حصة متوافرة من السوق".
وفي سياق متصل أشار عدد من المستهلكين وأصحاب المحال إلى أنهم لم يعودوا يعانون مشكلة عدم توافر الهواتف الذكية في الأسواق وذلك بسبب توافر المتاجر الإلكترونية سواء كانت مملوكة لمحال بيع الهواتف أو حتى الأفراد، والتي تقوم بدورها بتوفير جميع الأنواع والألوان من الهواتف الذكية التي توفر ميزة الشحن المجاني والخيارات المتعددة التي ترضي المستخدمين كافة، ويمكنهم الحصول عليها بكبسة زر واحدة.