رئيس «كي بي إم جي»:هيكلة الحكومة و«رؤية 2030» تؤكدان أن التغيير حقيقي وقادم

مما لا شك فيه أن التغييرات الهيكلية التي أجراها الملك سلمان كانت بمثابة تجهيز للآلة التنفيذية للدولة لتتحمل مسؤولية مرحلة التنفيذ لرؤية المملكة 2030، وقد حملت في طياتها مجموعة من الرسائل الواضحة أهمها: أن التغيير حقيقي وحاصل، ولن يكون هناك تأخير كما توقع الكثيرون؛ كما أن مسألة الدمج وتحديد القطاعات سوف تصنع بالضرورة حالة من التواؤم مع مرحلة الخصخصة القادمة، وأظهرت التغييرات كذلك السعي الواضح إلى الاستمرار في التحسين الهيكلي، وتفكيك الإرث القديم بطريقة واضحة وآمنة، وبالتأكيد: أن الرسالة الأهم كانت اختيار قيادات شابة متمرسة وناجحة لتسلم ملفات متعددة وشائكة. وبرأيي: أن من أهم القرارات المفصلية كان تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل وإعطاؤها الفرصة لتقوم بتطوير أنظمتها، وكوادرها لتكون من أهم روافد الدخل الوطني؛ لأن معظم الاقتصادات المتقدمة يمثل الجهاز الضريبي فيها قوة الدولة وصرامة تنفيذ الإجراءات، حيث من المتوقع أن يمثل الدخل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى ضريبة الطاقة الجزء الأكبر من موارد الدولة، وعليه نأمل من قيادات الهيئة أن تنسجم مع التغيير وتضطلع بمسؤولياتها المنوطة بها لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وبالأهمية نفسها كان التغيير الحاصل في ديوان المراقبة العامة الذي يعد من أهم الأجهزة الرقابية لكنه مع الأسف كان يدار بطريقة لا تتوافق مع متطلبات المرحلة، حيث إن جلب قيادة جديدة يشكل نقلة نوعية في تغيير أسلوب مكافحة الفساد؛ وعليه نأمل أن يتخلى الديوان عن الأسلوب القديم في التعامل مع ما بعد الصرف ويضطلع بمسؤولية أهم وأشمل هي المساهمة في قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، ودراسة المخاطر والتقليل منها ورفع كفاءة الرقابة الداخلية في جميع الأجهزة الحكومية؛ من أجل المحافظة على المال العام ومحاسبة المقصرين والتقليل من الفساد.