تقرير صادر عن «كي بي إم جي»: مرحلة جديدة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي

نشرت شركة كي بي إم جي تقريرها الأول حول النتائج التي سجلتها المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل البيانات المالية المنشورة لـ 56 مصرفا تجاريا رائدا مدرجا في بورصات كل من البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة. يغطي التقرير أكثر من 90 في المائة من الأصول المصرفية المدرجة بالمصارف المعنية، كما يشير إلى أن القطاع المصرفي الإقليمي في طور الدخول في إطار عمل جديد نشهد فيه انخفاضا في السيولة، ونموا متواضعا للأصول والأرباح، إضافة إلى نشاط محدود في سوق رؤوس الأموال، ومستوى أكبر من التركيز على تخفيض التكلفة، ونطاقا أوسع من الحاجة إلى رؤوس الأموال والقدرات التمويلية. غير أن المصارف سجلت بالمجمل أداء جيدا في عام 2015، كما أن التوقعات المستقبلية للسنوات المقبلة ما زالت إيجابية إلى حد ما، ويعود ذلك إلى توقع استمرار الدعم الحكومي والالتزام في الاستثمار في البنية التحتية.
في هذا الإطار، صرح عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية لشركة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا قائلا: "إن القطاع المصرفي في المنطقة خرج من مرحلة الفائض في نسب رؤوس الأموال والسيولة. ويشير تقريرنا إلى أن أيام نمو معدلات القطاع بالأرقام المزدوجة قد انتهت؛ إذ تواجه المصارف تحديات جديدة ناجمة عن الأجواء الاقتصادية الحالية، وارتفاع مستوى الإشراف من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، فضلا عن ارتفاع مستويات المنافسة. إلا أن القطاع مستمر بالنمو ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة". وعلى رغم من أثر انخفاض هوامش الربحية الناتجة من ارتفاع تكلفة التمويل وازدياد مستوى المنافسة على الأصول، إلا أن نسب الربحية والأصول شهدت ارتفاعا بمعدل 6.8 في المائة و6.3 في المائة على التوالي)؛ ويعود النمو المستمر في معدلات الربحية والأصول بالدرجة الكبرى إلى المخططات والمقاربات الحذرة التي تعتمدها المصارف. كما يرجح التقرير أن تشهد السنة المقبلة مزيدا من الأنشطة الرأسمالية وأنشطة جمع الأموال؛ وذلك لدعم إدارة متطلبات رؤوس الأموال والسيولة المنصوص عليها في اتفاقية (بازل الثالثة) وإدارتها، خصوصا بعدما عانت مستويات كفاية رؤوس الأموال والسيولة تراجعا في عام 2015 مقارنة بالعام الماضي.
كما يرجح التقرير أن يشهد المستقبل القريب مزيدا من عمليات التوحيد التي قد تتم على شكل عمليات اندماج و/أو إعادة تنظيم، نتيجة للمنافسة القوية والضغوطات المتنامية على التكاليف.
هذا وانخفضت تكاليف صافي انخفاض قيمة الأصول بصورة سنوية بمعدل 9.2 في المائة، ما يعكس مقاربات الإقراض الأكثر حذرا التي اعتمدتها المصارف في السنوات السابقة. غير إن هذا الاتجاه قد لا يدوم طويلا؛ نظرا للتعثر الناجم عن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد ككل، ولتطبيق المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية (رقم 9) الذي ينص على طريقة جديدة تماما لاحتساب الخسائر الائتمانية؛ ما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكاليف انخفاض قيمة الأصول.
من الجلي أن القطاع يبحث عن طرق للتخفيف من أثر الضغوطات المالية الحالية إذ انخفضت معدلات التكلفة إلى الدخل بمعدل 7.4 في المائة منذ عام 2014. وفي هذا السياق، يضيف محمود معلقا: "أدى الانخفاض في معدلات التكلفة إلى الدخل إلى سعي المصارف للحصول على خدمات استشارية على صعيد تقليص التكلفة، والكفاءة التشغيلية، وتقنية المعلومات، وغيرها من الطرق الرامية إلى تحسين معدلات الربحية. ومن شأن هذه الخطوات الاستباقية أن تعزز مستوى صمود المصارف في المرحلة المقبلة". على رغم من الضغوطات التي يضفيها ازدياد الأنظمة المفروضة، إلا أنها تترك أثرا إيجابيا على القطاع - وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر على المدى البعيد. حيث ستستمر أنظمة اتفاقية (بازل الثالثة) التي تعتمدها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، على الارتقاء بمستوى صمود القطاع بوجه الصعوبات المالية والاقتصادية، وتحسين مستويات إدارة المخاطر والحوكمة، وتعزيز معدلات الشفافية في المصارف. في هذا السياق، أضاف محمود أن هذه البيئة المليئة بالتحديات تفرض على المصارف اعتماد إجراءات للتكيف معها، وقال: "إننا نشهد ارتفاعا كبيرا في مستويات المنافسة بين المصارف، خصوصا فيما يخص فعالية العمليات والكفاءة التشغيلية. كما أن المصارف تسعى إلى اعتماد طرق مبتكرة لتحقيق النمو وتسجيل نتائج إيجابية فيما تدير توقعات المساهمين. ولدينا قناعة راسخة أن بعض هذه التغيرات الأساسية التي نشهدها بدءا من ارتفاع نسب التدقيق التنظيمي وصولا إلى مستوى أكبر من الفعالية، ستساعد قطاع الخدمات المالية وستوفر مستوى أعلى من الاستقرار على الأمد البعيد".