عقود الوكالات التجارية الدولية وتمييزها عن عقود الامتياز التجاري
عقود الوكالات التجارية الدولية لا تقل أهمية عن عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) فكلاهما يلعب اليوم دورا مهما في تنمية الاقتصاد لما لهما من قدرة على إيجاد فرص استثمار جديدة خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة، كما أن أهميتهما تكمن في أن مثل هذه العقود عادة ما تضمن فرص نجاح أكثر أمانا للمستثمر. هذا النوع من العقود لم يعد قاصرا على السوق المحلية بعد أن أصبح هناك فائض في الإنتاج السلعي والخدمي الذي أدى إلى ما يسمى بالسوق العالمية. بموجب هذه الوكالات تقوم الشركات والمنتجات العالمية بتعيين وكلاء محليين حصريين أو غير حصريين من التجار والشركات المحلية المعروفة في المنطقة عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول الأسواق المحلية وزيادة المبيعات في المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء خاصة، ولكون الشركات الأجنبية لا تعرف المنطقة ولا تعرف طبيعة احتياجاتها وذوق المستهلك المحلي. تختلف عقود الوكالات التجارية عن عقود الامتياز التجاري في كون أن الوكيل التجاري مجرد وسيط، وبالتالي لا يتحمل أي أخطار مالية، بينما في عقود الامتياز المتلقي (صاحب الامتياز) الذي يشتري سلعا لإعادة بيعها؛ عادة ما يتحمل كل الأخطار التي قد تنجم عن إدارته للنشاط، إضافة إلى الأخطار المتعلقة بظروف السوق التي يعمل بها. علاوة على ذلك؛ فإن الوكيل في عقود الوكالات التجارية لا يتلقى دعما فنيا وإداريا ولا يخضع لرقابة وإشراف دوري ومحكم من مانح التوكيل، كما أنه لا يدفع رسما للدخول في هذه العلاقة، بل إنه يحصل على عمولة على المبيعات في المنطقة المحددة لممارسة نشاطه، على خلاف صاحب الامتياز في عقود الامتياز فإنه يتلقى دعما فنيا وإداريا من المانح، إضافة إلى ذلك فإنه يمارس نشاطه تحت رقابة وإشراف مانح الامتياز.
مستشار قانوني
