للــمـــرأة
من الأفضل للمرأة، حتى تتجنب الدخول إلى أروقة المحاكم، أن تقوم بمتابعة أعمالها بنفسها دون الحاجة إلى وكيل في ظِل سهولة الإجراءات في أغلب الجهات لدينا، خاصةً أن الثقة الزائدة أحيانا، وربما الضعف في بعض الأوقات يجعل الكثير من النساء في أروقة المحاكم بسبب مأساتهن مع وكلائهن لاسترجاع حقوقهن من السرقات وخيانة الأمانة سواء من الأقرباء أو الغرباء.
لكن تظل هنالك من النساء من تجبرهن أعمالهن أو ظروفهن على أن يوكلن شخصا لهذه الأعمال وتكون هنا المشكلة، وسببها عدم معرفتها الكافية بما قد ينتج عنه هذا التوكيل من صلاحيات تمنح للوكيل قد تعود سلبا على الموكل، وخطورة هذا الأمر الذي ربما يقضي على صحتها ومالها نتيجة لما قد ينجم عنه، فهي قد لا تعلم عن أنواع الوكالات وكيفية حصر الصلاحيات فيها ومعرفة الفرق بين الوكالات العامة والخاصة، فقد يستغل الموكل جهلها، سواء في نوع الوكالة أو الصلاحيات الممنوحة له من هذه الوكالة.
وأما في حال عدم قدرتها فإن عليها أن تكون حريصة أكثر على اختيار الشخص الذي سيكون وكيلا لها ونوع الوكالة الممنوحة له، ويجب تجنب الوكالة العامة لما فيها من مشكلات كثيرة، وذلك بتحديد المدة والصلاحيات الموكلة إليه، وتكون أكثر حرصا على متابعة أعمال الوكيل فيما وكلته، وفي حال إنه لم يكن كفؤا لهذه الوكالة أو أنها استغنت عنه يحق لها إلغاؤها بشكل رسمي.
لذلك يجب على كل سيدة أن تكون أكثر حرصا، وألا تضع نفسها ومالها في يد من لا يخشى الظلم، وعليها بالمشورة من المختص قبل أي وكالة تقوم بها.
