التحول الرقمي في السعودية يوفر 6 ملايين وظيفة ويرفع متوسط الدخل

أوضح أحمد الفيفي المدير التنفيذي لشركة SAP في السعودية أن التحول الرقمي في المملكة سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة للناتج المحلي للمملكة، ويوفر ستة ملايين فرصة عمل، ويرفع متوسط دخل الأسرة.
وأشار إلى أنه من شأن الرقمنة تعزيز خطط المملكة الرامية إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي في البلاد عبر استثمارات تقدر قيمتها بأربعة تريليونات دولار حتى عام 2030.
ونفى أن تكون التقنيات وحدها قادرة على حل جميع المشاكل، مشددا على أهمية التقنية كعامل أساسي في إحداث التحول في جميع القطاعات الرئيسة بالمملكة، حيث يمكن للمنصات الرقمية في القطاعات العامة والخاصة ولدى المواطنين تسهيل المواءمة بين المهارات الوظيفية والباحثين عن عمل، فضلا عن تقديم خدمات حكومية جديدة، ودفع عجلة الابتكار قدُما في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والصناعة.
وقال: "إن بوسع المملكة تعزيز اقتصادها في ظل تقلبات سوق النفط والغاز التي تواجهها وإطلاق العنان للإمكانات التي ينطوي عليها القطاع الخاص والتفوق على اقتصادات راسخة معروفة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية والاستثمار، وذلك عبر تسخير الإمكانات التي تتسم بها حقبة "إنترنت الأشياء" وينطوي عليها الربط الفائق إلى جانب قدرات التحليل الفوري للبيانات الكبيرة والاستثمارات الرأسمالية الضخمة".
كما كشفت SAP أن اعتماد شركات الاتصالات العاملة في منطقة الشرق الأوسط لشبكات الجيل الخامس سيدعم إنترنت الأشياء المتوقع أن يبلغ حجمها على الصعيد العالمي 164 مليار دولار في عام 2018.
ويرجّح المختصون أن تشهد حقبة إنترنت الأشياء ترابط 50 مليار جهاز بحلول عام 2030 عبر شبكات اتصالات متنقلة عريضة النطاق وفائقة السرعة من الجيل الخامس، بدءا من السيارات العاملة من دون سائق وحتى مؤسسات الواقع الافتراضي الحكومية.
وفي دلالة على الفرص السانحة في الأسواق، فإن 34 في المائة من عائدات شركات الاتصالات تأتي من الخدمات الرقمية الجديدة، ومع ذلك فإن 65 في المائة فقط من شركات الاتصالات بدأت باستخدام منصات التحليل الفوري للبيانات على الرغم من أن 80 في المائة منها قالت في دراسة حديثة أعدتها SAP إن اعتماد هذه المنصات يمثل "أولوية قصوى" لديها.
وفي المقابل أظهر تقرير شركة Veeam Software أن هناك فجوة بين ما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات وبين ما يحتاج إليه المستخدمون، وهذا ما يكلف الشركات في المملكة ما يصل إلى 8.2 مليون دولار كخسائر سنوية بسبب تراجع الإيرادات وانخفاض الإنتاجية إضافة إلى التأثير السلبي على ثقة العملاء والسمعة.
وأظهر التقرير أن الخسائر المالية كبيرة بسبب حالات توقف تطبيقات المؤسسات عن العمل، والخسائر التقديرية لتوقف تطبيق واحد مهم للغاية عن العمل لساعة واحدة تبلغ أكثر بقليل من 65 ألف دولار، وأشار 73 في المائة من المشاركين في الدراسة إلى أن أبرز النتائج والخسائر غير المالية هي الأضرار التي تلحق بسمعة العلامة التجارية، وبين 80 في المائة أن الأضرار غير المالية تتركز في فقدان ثقة الموظفين.
ومع الانتشار الكبير لأدوات التواصل وازدياد أعداد البشر المتصلين مع بعضهم بعضا التي وصلت إلى مستويات قياسية في العام الماضي، حيث بلغت 3.4 مليار مستخدم أي نحو 42 في المائة من سكان العالم، ومع التوقعات بوصول أعداد الأجهزة المتصلة إلى 21 مليار جهاز بنهاية عام 2020، بات من الضروري للغاية تأمين الوصول إلى البيانات والتطبيقات على مدار الساعة وفي أي وقت، لكن يبدو أن المؤسسات لم تنتبه لأهمية ذلك على الرغم من أن ثلثي المشاركين في الدراسة ذكروا بأنهم استثمروا بشكل كبير في تحديث مراكز البيانات لديهم خصيصا لتعزيز مستوى توافر هذه البيانات. وأكد التقرير أن جميع الشركات المشاركة في الدراسة بالمملكة رفعت من متطلبات مستوى الخدمة لديها للحد من حالات توقف التطبيقات، واعترف 77 في المائة من المشاركين مديري وصناع قرار قطاع تكنولوجيا المعلومات في السعودية اعترفوا بوجود البيانات في خطر، كما أشاروا إلى عدم قدرتهم على تلبية متطلبات المستخدم النهائي في تمكين عمل المؤسسات من دون توقف، وكشفت نسبة عالية من المشاركين قدرها 60 في المائة بأن تطبيقات مؤسساتهم تواجه حالات توقف مفاجأة بسبب فشل تقني أو أسباب خارجية أو عوامل أخرى بمعدل 21 إلى 30 مرة في السنة.