مختصون: بيان الداخلية ساوى بين جميع أفراد المجتمع في الأحكام

أكد عدد من المختصين على مكانة المملكة في التصدي للإرهاب منذ أكثر من عشر سنوات، ومحاولتها تجفيف منابعه عبر عدة إجراءات وقرارات، منها تجريم الجمعيات الإرهابية وإحداث عدد من الإصلاحات التي تكفل المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، كما شدد المختصون على ضرورة مراجعة الكتب والمراجع الدينية التي يستقي منها أولئك فتاواهم، لافتين إلى ضرورة التوجه للتوعية غير المباشرة.
وعلق الدكتور خالد باطرفي، مختص في الشؤون السياسية، بأن هؤلاء الذين تلوثت أيديهم بالدماء وقاموا بعمليات ترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وفق توجيهات أجنبية تهدف لزعزعة نظام الدولة وتهديد نظام السلم الاجتماعي، من حق الدولة وواجبها تجاه مواطنيها تطبيق الحدود الشرعية في حقهم والضرب بيد من حديد كي لا تسمح للآخرين الذين ربما يفكرون في سلوك هذا الطريق حتى لا يشعرون بأن الدولة قد تتهاون معهم، خصوصا أنهم لا ينظرون إلى التهاون، إن وجد، إلا على أنه ضعف، مما يشجع على الاستمرار في المنهج الضال.
وتابع: "الذين تم تطبيق الأحكام الشرعية عليهم تورطوا في قضايا تفجيرات لمواقع أمنية وسكنية واقتصادية قتلوا فيها المسلمين وغير المسلمين، بهدف زعزعة الأمن في البلد، وحازوا أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة، وبالتالي لا مجال للتسامح معهم، ولا يستحق من دمر وقتل التعاطف معه".
وزاد: "كما لاحظنا من خلال البيان عدم التفرقة في الأحكام بين أفراد المجتمع، بل طبقت الأحكام وفق إجراءات قضائية ومحاكمات مكتملة الأركان، طبقت على الجميع"، لافتا إلى أن التأخر في إصدار الأحكام لسنوات يدل على أن إجراءات التحقيق والتثبت والمحاكمة أخذت وقتها الكافي حتى لا يكون هناك استعجال أو مجال للخطأ في هذه الأحكام.
فيما قالت الدكتورة هيفاء الجهني، مختصة تربوية وسياسية: "إن فكر الإرهاب موجود في كل العالم، وتسليط الضوء على الشباب المسلمين وسهولة تغيير أدمغة الشباب وزرع الأفكار الإرهابية مرده عدة أسباب، منها غياب التوعية الأسرية والثقافية والترابط المجتمعي بين المدرسة والأسرة، وغياب نوادي الأحياء".
ولفت الدكتور عبدالله علي سابق، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عضو المنظمة الآسيوية لقضايا العمال والهجرة، والمحكم الدولي، إلى أن المتابع لأعمال التكفيريين الآثمة، والتخريب والدمار ونشر الفوضى وإرهاب الآمنين وتدمير الاقتصاد ومحاولات وقف عجلة الحياة والتنمية من قبل بعض المنتمين للتيارين الدينيين السني والشيعي المتشدد، سيعلم عظم الخطر الذي يشكلانه لتفتيت المجتمعات داخليا وبأيدي أبنائها.
وأوضح أن طول المدة الزمنية بين حدوث الجرائم الإرهابية وتنفيذ أحكام الشرع فيهم يعد من مقتضيات التحقيق وإحقاق العدالة وإعطاء الفرصة للمعتدي لإثبات براءته، توخيا للإنصاف، وتأكيدا لثبوت الإدانة، حتى لا تقتل نفسا بغير حق، وهذا ديدن حكومتنا الرشيدة، وامتثالا لقول الله عز وجل: "ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا".