حذر الدكتور علي الطخيس وكيل وزارة المياه سابقا وعضو مجلس الشورى المتخصص في الهيدروجيولوجيا وإدارة مصادر المياه، من العمالة المشتغلة في مصانع مياه الشرب المتوّلية مهمة خلط نسب وتراكيب المواد الداخلة في تصنيع المياه. وبيّن الدكتور الطخيس أن وقوع مديري وملاك المصانع في ذلك الخطأ الجسيم، يعود إلى غياب المهندسين الكيميائيين ومهندسي الجودة عن تركيبة العاملين في مصانع المياه خصوصا في المصانع ذات الطاقتين الصغيرة والمتوسطة.

#2#

ورأى وكيل وزارة المياه لشؤون المياه سابقا، أن يرفع المستهلك في السعودية من درجة حذره حينما يضطر إلى استعمال مياه شرب مصنّعة، مؤكداً أن مياه الشرب تمر بعملية دقيقة للغاية بدءا من استخراجها من المصادر الرئيسة مرورا بالمعالجة الفنية والتقنية، والتعبئة، النقل، والتخزين.

واعتبر الدكتور علي الطخيس أن هيئة الغذاء والدواء بحاجة إلى تدعيم كوادرها الفنية والرقابية كي تقوم بدورها المنوط بها والمنصوص عليه، لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية يجب أن تدخل في عملية المراقبة مع هيئة الغذاء والدواء كون المساحة الجغرافية للسعودية كبيرة ما يصّعب من الوصول لبعض المدن من قبل الهيئة.

#3#

وقال وكيل وزارة المياه السابق وعضو مجلس الشورى الحالي إن مصانع مياه الشرب يجب أن تبقى تحت المراقبة اليومية لضمان السلامة والجودة، مؤكدا أن عملية التصنيع للمياه تتطلب قدرة عالية في ضبط التقنيات الخاصة بمعايير التعقيم (وهذا لا يتوافر إلاّ بمختصين في الكيمياء والجودة). وأشار الدكتور علي الطخيس إلى أن طريقة تقليل الملوحة في المياه المصنّعة تحتاج إلى وعي مجتمعي مع إيضاح كامل من قبل هيئة الغذاء والدواء بالمصانع المخالفة والتشهير بها في وسائل الإعلام حتى تصل إلى عموم المستهلكين. ونادى وكيل وزارة المياه السابق أن تبقى المصانع المخالفة تحت السيطرة التامة والرقابة المحكمة بعد زوال مخالفتها كي لا تتكرر مخالفاتها الصحية والمعيارية.

#4#

وقلل الدكتور الطخيس من تأثير استهلاك مصانع المياه على المخزون المائي في السعودية، مبينا أن كمية الاستهلاك لا تكاد تذكر وأن المصانع المجتمعة لا تقارن بمزرعة أعلاف كبيرة، معيدا التذكير بأن الزراعة في السعودية تستهلك 83 في المائة من إجمالي المياه المستخدمة.