إعلان الرياض: مصالحة وطنية ورفض الانقلاب ودعم الشرعية ومحاسبة المتورطين

اتفق ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية، على استقرار اليمن واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة ومحاسبة المتورطين، واستكمال مشروع بناء الدولة، وذلك خلال اختتام أعمال مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية".
وأكد البيان الختامي لمؤتمر "إنقاذ اليمن"، أن إعلان الرياض وثيقة أساسية لحل الأزمة، وقرارته نافذة، للمحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية، ورفض الانقلاب، وإنهاء ما ترتب عليه، وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اليمنية، منددا بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن.
وشمل البيان الختامي وضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف والإرهاب، وبناء المؤسسة العسكرية على أسس مهنية ووطنية، وإطلاق مصالحة شاملة على أساس الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، حيث أقرت جميع المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر، أن هناك أولوية قصوى تنتصب أمامها حالياً لبلورة مشروع ينخرط فيه الجميع دون استثناء، وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار بشرعيتها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي.
وأقر المشاركون في المؤتمر البنود التي تمت مناقشتها، والتي شكلت في مجملها خريطة الطريق، لـ"إعلان الرياض" تحت شعار "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، متبنين رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة، وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني، وذلك لبناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة، تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب، وتعزز دور اليمن في محيطيه الخليجي والعربي، وتحقق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية. وأكد المشاركون أن "إعلان الرياض" يمثل خياراً وطنياً لدعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لكل أبناء اليمن شماله وجنوبه، التي قامت عليها العملية الانتقالية، ويعد أساساً لمشروع بناء الدولة، ورفضاً قاطعاً لحكم الميليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كافة، ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي، وتضيع فيه كرامة الإنسان، وتنتهك فيه حقوقه، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأجمع المشاركون على التأييد المطلق للشرعية الدستورية، ممثلة في رئيس اليمن عبدربه منصور هادي، والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه, وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة كل مهامها وصلاحياتها، متفقين على تسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينة عدن وتعز الباسلتين، وفي كل أنحاء اليمن جنوبه وشماله، وإمدادها بالسلاح والدعم اللوجستي، والمساعدة على تنظيمها وتنسيق جهودها. وجدد المشاركون مطالبة مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن، مجددين دعوتهم للأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسة، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كل المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات. وأكد المجتمعون على ضرورة مباشرة الحكومة فورا العمل على توفير الشروط الملائمة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب، مشيرين إلى الأهمية القصوى للإسراع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني عاجل، يستوعب ويلبي كل الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يتعرضون لأبشع هجمة عدوانية من قبل الحوثي وعلي عبدالله صالح وخاصة في مدينة عدن.
وأوصى المؤتمر الحكومة بمتابعة إعلان الرياض واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، مؤيدين لموقف التحالف العربي بقيادة السعودية، حيث كان مبعث أمل ومحل ترحيب شعبي وسياسي يمني؛ لرفع سطوة ميليشيات الانقلاب وممارساتها الظالمة ضد كل اليمنيين، وإعادة الشرعية، وقد دل هذا الموقف الخليجي والعربي على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة المصير العربي المشترك. وقال المؤتمرون في بيانهم: "إنهم دعاة للسلام الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الكامل لميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء، وكل المدن اليمنية جنوبًا وشمالاً، وإيقاف الحرب وكل الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وكذا عودة السلطة الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية، وبسط سيطرة الدولة على كل التراب الوطني لتنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وطالب المجتمعون الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، والحل العاجل لمشكلة العالقين في الخارج، وإنشاء مخيمات للنازحين وإيجاد الرعاية اللازمة لهم.