اعتراض أعضاء على عمليات الاختطاف يشعل الخلاف بين الميليشيات الحوثية

بدأت، خلال اليومين الماضيين، الخلافات الشخصية تدب بين أعضاء الميليشيات الحوثية، وذلك بعد أن اعترض بعضهم على عدد من الممارسات التي تنتهجها جماعات منهم ضد الشعب اليمني، حيث شكل اعتراض بعضهم على تنفيذ عمليات الخطف، سبباً من ضمن الأسباب التي أدت إلى الخلاف، إضافة إلى الاتهامات المتبادلة فيما بينهم باستغلال البعض أزمة مشتقات النفط، والغذاء، واحتكارها، وبيعها في السوق السوداء.
وذكر لـ "الاقتصادية"، مصدر يمني مُطلع، أن الخلافات بدأت تعصف باللجنة الحوثية، على خلفية اتهامات بين أعضائها باستغلال أزمة المشتقات النفطية، والمواد الغذائية، واحتكارها، وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى فرض مبالغ مالية على تجار الجملة تحت مسمى دعم المجهود الحربي، وذلك بصورة عشوائية، الأمر الذي جعل عدداً منهم يجمعون مبالغ مالية كبيرة. وأشار المصدر إلى أنه إضافة إلى ذلك فقد طالت الاتهامات عددا من أعضاء اللجنة بتسخير عضويته، من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وغياب النزاهة في ممارساتهم.
وبين المصدر أن كل تلك الممارسات، أوجدت نوعاً من الخلاف فيما بين أفراد الميليشيات الحوثية، كما جاء انتقاد بعضهم لممارسات الاختطاف لعدد من الشخصيات السياسية، والناشطين الشباب، ليكون سبباً من أسباب نشوء تلك الخلافات، التي أفضت إلى قيام خالد السياغي رئيس اللجنة الحوثية، بفصل خمسة من أعضاء اللجنة.
وعلى صعيد المواجهات القائمة هناك، قال المصدر، إن المقاومة الشعبية سيطرت أمس الأول، على مواقع عسكرية وأمنية مهمة في مدينة تعز، حيث أحرزت تقدما مهماً في عدد من المناطق العسكرية والأمنية المهمة في محيط المدينة، مشيراً إلى أن السيطرة طالت إدارة أمن مديرية جبل حبشي، والمنطقة كاملة بعد تطهيرها من الحوثيين، وقوات صالح المساندة لهم، كما فرضت سيطرتها على موقعي الإشارة التابعين لقوات الأمن الخاصة والدفاع الجوي، وأضاف "أكدت المقاومة الشعبية بعد رفضها الوساطة التي جاء بها الرئيس المخلوع صالح،أنها ستطهر مدينة تعز من المتمردين الحوثيين والقوات العسكرية المساندة لهم، وستشارك مع بقية أبناء اليمن في تطهير الشمال والجنوب منهم، ومن جرائمهم".
من جهته، أدان المرصد القانوني للحقوق والحريات في محافظة إب، عبر بيان حصلت "الاقتصادية" على نسخة إلكترونية منه، ما وصلت إليه حقوق الإنسان في اليمن من تدهور ملحوظ في الآونة الأخيرة، من جراء الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثي من اختطافات، واعتقالات للأشخاص المعارضين لها من سياسيين، وكتاب، وناشطين، وحقوقيين، وكذلك من انتهاكات لحرية الإعلام، وقمع الصحافيين، وحجب للمواقع الإخبارية، وما تقوم به من تدمير وقتل وترويع للمدنيين، وتهجير الأسر، وتفخيخ المنازل في أثناء المعارك التي يخوضونها ضد الشعب اليمني، إضافة إلى ما قام به الحوثيون من تفجير لعدد من المنازل، وترويع الأسر، بمساندة قوات الحرس الجمهوري، كما طالت التفجيرات مسجداً، وداراً للقرآن الكريم في مديرية المخادر، أمس الأول.
وأضاف البيان ".. وباعتبار أن هذه الأفعال من جرائم الإبادة الإنسانية، وجرائم الحرب المحرمة في الشريعة الإسلامية، وكل القوانين والشرائع الوضعية العالمية، كما أنها تعد جريمة إنسانية في الأعراف القبلية، والاجتماعية، وانتهاكاً صارخاً للإنسانية، ندين كل هذه الأفعال الإجرامية، ونؤكد أنها لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سوف يأخذون الجزاء العادل جراء اقترافهم لهذه الأعمال الشنيعة، بالإضافة إلى كل الجرائم السابقة التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تشمل انتهاكات للحقوق، والحريات العامة والخاصة"، وحذر المرصد في بيانه من تزايد معدل الانتهاكات، وتراجع احترام مبادئ حقوق الإنسان يوماً بعد يوم، التي قد تؤدي إلى ردة فعل سلبية من قبل المجتمع في ظل غياب العدالة ومؤسسات تحقيقها، داعياً كل الضالعين في هذه الجرائم والانتهاكات إلى إيقافها بأسرع وقت، كما دعا البيان النائب العام في المحافظة إلى فتح قنوات للتحقيق في الجرائم، وضبط مرتكبيها لينالوا جزاءهم الرادع، وفقا للقانون، ونشر التحقيقات للرأي العام أولاً بأول.