القنصل التركي: السعودية ستنهي العملية مع حلفائها بنجاح.. وتركيا تدعم الشرعية اليمنية

أكد مسؤول في القنصلية التركية في جدة، أن الحكومة التركية أيدت التحرك السعودي مع الدول الحليفة في التدخل العسكري في اليمن، من أجل الحفاظ على الحكومة الشرعية في اليمن، وأن الحوثيين حاولو احتلال اليمن والاعتداء على الحكومة والممتلكات العسكرية في اليمن.
وقال لـ " الاقتصادية" فكرت أوزر، القنصل العام التركي في جدة " إن الحكومة التركية تدعم المملكة والدول المشاركة في هذا التحرك ، وكنا نعاني احتلال الحوثيين للحكومة المشروعة وتوسعها بالاتجاه إلى عدن، ما دعانا للقلق من هذا التطور، ونحن نريد عودة اليمن السعيد كما كان، ونتمى أن تكتمل هذه العملية بأسرع وقت ممكن ويعود اليمن إلى أمنه واستقراره ".
وتابع القنصل التركي " التحرك السعودي مع الدول المشاركة جاء في الوقت المناسب، حيث أن الحوثيين حاولوا احتلال عدن كذلك بعد صنعاء واقتربوا منها كثيرا، وكذلك يقومون بتحريك آليات عسكرية إلى جهات أخرى، وجاء التدخل في الوقت الصحيح قبل أن تصل الظروف إلى أسوأ من ذلك من قبل الجانب الحوثي".
وأضاف أوزر " التأييد التركي للتدخل جاء من باب المحافظة على الحكومة الشرعية في اليمن، حيث إن هناك حكومة منتخبة ومشروعة في اليمن برئاسة عبد ربه منصور هادي، والحوثيون احتلوا صنعاء واقتحموا قصر رئيس الجمهورية، وكذلك تعدوا على رئيس الوزراء، ما دعا الرئيس إلى الهرب وعدم الانتقال بشكل عادي، في محاولة لتخليص حكومته وشرعيته، ولكن الحوثيين حاولوا بالضغط والسلاح إفساد هذا والاعتداء على الرئيس الشرعي المنتخب".
وحول إمكانية تدخل تركيا عسكريا، قال القنصل التركي "حاليا قرار الحكومة التركية هو تأييد التحرك الذي حدث، وفي اعتقادي ليس هناك حاجة إلى التدخل العسكري من قبل تركيا، لأن المملكة ودول الخليج قادرة على ترسية الاستقرار في الجزيرة العربية، ويستطيعون القيام بمهمتهم بنجاح دون أي دعم عسكري خارجي".
وحول وجود سفينتين تركيتين في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، قال أوزر، إن السفينتين هما لمكافحة القرصنة في البحر، مشيرا إلى أن التدخل العسكري التركي قرار دولة، وهي تعمل على تقييم الوضع في الوقت الحالي، وليس هناك شيء مطلوب من قبل الدول المشاركة، معتبرا أن القوات المشاركة الآن باستطاعتها إنهاء العملية بنجاح وإعادة الاستقرار إلى اليمن.
وتابع "أنا شخصيا أتمنى عدم وجود أي تدخل عسكري لدول كثيرة غير معنية بذلك، وأن تنتهي هذه العملية عن طريق الدول العربية، وأن يكون الأمر في هذا الإطار، والمملكة قادرة على إنهاء ذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المشاركة الأخرى".