أنظمة التصنيف الجديدة تفتقر إلى تعريف قانوني

بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ وليام فير وإيرل آيزاك في بيع أول نظام تصنيف للمستهلك، يعتمد على البيانات لشركة استثمارية مقرها في سانت لويس في ولاية ميسوري. درجة ائتمانهم فيكو - اختصار لاسم شركة فير آيزاك - سينمو جنبا إلى جنب مع القوة الحاسوبية ليصبح في كل مكان في الإقراض في الولايات المتحدة.
وفي عام 1995 أيدت فريدي ماك وفاني ماي، وكالتا تمويل الإسكان في حكومة الولايات المتحدة، استخدام تصنيفات الائتمان كجزء من عملية ضمان القروض العقارية، ودمجها في نسيج النظام المالي الأمريكي. وبحلول عام 2000 استخدمت تصنيفات فيكو في أكثر من 75 في المائة من إصدارات القروض العقارية. في عام 2015 تقول فير آيزاك إن تصنيفاتها تستخدم في أكثر من 90 في المائة من قرارات الإقراض.
وعلى مدى عقود كانت التصنيفات مغطاة بقالب من السرية وتفاصيلها غير معروفة إلى حد كبير. ولم تُلزِم الحكومة الأمريكية وكالات التقارير الاستهلاكية حتى عام 2004 بتوفير معلومات تصنيف ائتمان واسع عند طلب العملاء.
في تقرير بتكليف من المنتدى العالمي للخصوصية، جادل بام ديكسون وبوب جلمان بأن تصنيفات ائتمان المستهلكين الجديدة التي تحركها خوارزمية تحتل مكانة قانونية غامضة مماثلة لتلك التي احتلتها تصنيفات فيكو في الخمسينيات.
وكتبا "يمكن لسماسرة البيانات والتجار والجهات الحكومية وغيرهم إنشاء، أو استخدام تصنيف المستهلك دون سابق إنذار للمستهلكين. القوانين التي تحكم تصنيفات الائتمان لا توسع عادة الحماية لتصنيفات المستهلكين الجديدة".
وبالنسبة إلى كثير من المقرضين، جمع البيانات غير التقليدية هو ببساطة محاولة لتعزيز نماذج تصنيف الائتمان التقليدي التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على المعلومات التاريخية، التي يراها النقاد مؤشرا ناقصا للجدارة الائتمانية. وأكبر مكون لفيكو هو تاريخ الدفع. وتعتبر هذه التدابير التاريخية ناضجة من أجل التعطيل عن طريق منهجيات جديدة.
ويقول ميتش جاكوبس، مؤسس "أون ديك"، وهو المقرض البديل الذي يستخدم نظاما تغذيه البيانات التابع له لتقديم قروض للشركات الصغيرة "يخلق تصنيف فيكو إيجابيات كاذبة وسلبيات كاذبة". ويضيف "هناك شركة قد تكون موجودة منذ عشر سنوات ولها كثير من العملاء والتدفق النقدي الجيد، لكن يبدو الأمر وكأنها ائتمان سيئ".