تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل يتصدر أجندة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

أجمع اقتصاديون سعوديون على أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية من شأنه المساهمة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، من خلال وضع خطط استراتيجية تنموية تستهدف الملفات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الصناعة وما يمكن أن يلعبه هذا القطاع من دور في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وقال لـ "الاقتصادية" أمس الدكتور سلطان الثعلي، رئيس مركز خبراء الاقتصاد "إن دور المجلس الجديد سيتركز على تنويع مصادر الدخل ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية لمواكبة النمو الاقتصادي ومكانة المملكة اقتصاديا كواحدة من ضمن أعضاء مجموعة العشرين".
#2#
وأضاف الدكتور الثعلي، "إن قرار تشكيل المجلس يعتبر من القرارات الاقتصادية الإيجابية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تخدم الواقع الاقتصادي وقضايا التنمية التي تتواكب مع دور المملكة ومكانتها الاقتصادية عالميا، ومكانة الاقتصاد السعودي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات في كل الأصعدة الاقتصادية".

وتابع "الاقتصاد السعودي يحتاج إلى مظلة تنسيقية تحدد الأهداف التي تتماشى مع النمو الذي شهده الاقتصاد والدخل وخطط وبرامج التنمية، ولعل تشكيل المجلس سيعمل على وضع الخطط الاستراتيجية في آن واحد، بعد أن كانت القرارات الاقتصادية في السابق تتم من عدة جهات، وهذا الأمر كان يأخذ وقتا طويلا في تنفيذ هذه القرارات".

وأضاف "في هذا الوقت أصبح عنصر الوقت جزءا مهما جدا لإنجاح الخطط الاقتصادية والتنموية"، مشيرا إلى أن وجود هذا المجلس يسهم في توحيد الجهود ويوفر الوقت ويهيئ الاقتصاد السعودي لمواكبة حجمه الفعلي والحقيقي أمام الاقتصاديات العالمية، حتى ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني في مكانته الدولية.

وأوضح أن اختيار أعضاء المجلس كان محكما ومدروسا باعتباره شمل جميع القطاعات المعنية بالاقتصاد والتنمية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن الوزارات التي شكلت المجلس لها دور في جميع مناحي الحياة للاقتصاد الوطني، لذا فإن توحيد جهود هذه الوزارات في مكان واحد سيكون عاملا مهما في تحقيق أهداف المجلس وتفعيل دوره الذي شكل من أجله من خلال تسريع تنفيذ القرارات الاقتصادية، ومواكبة النمو في الاقتصاد ووضع السعودية في مكانتها الحقيقية ضمن اقتصاديات الدول المتقدمة. وأوضح أن السعودية لديها مكانة سياسية وأمنية عالمية، وبالتالي يجب أن تكون للسعودية مكانتها الاقتصادية، والآن بوجود هذا المجلس نتوقع أن تصبح السعودية من الدول المتقدمة في الشأن الاقتصادي، وهذا هو التوجه الذي تطمح له القيادة السعودية.

وتابع "طالما تم توحيد الجهة التي تصدر الخطط والقرارات الاقتصادية عبر المجلس الاقتصادي، فهذا يعطي مؤشرا أن التنمية ستحقق أهدافا بشكل سريع متقن وفق الجدولة التي وضعت لها، وبالتالي التنفيذ وفق برامج زمنية محددة، بخلاف ما كان يحدث في السابق من تأخير وتعثر في تنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن وجود المجلس سينعكس إيجابيا على المشاريع التنموية والاقتصادية، فطالما هناك تنمية فإنه بالضرورة تكون هناك دورة اقتصادية، والعكس صحيح.

ولفت إلى أن المجلس سينظم طبيعة العلاقة بين الاقتصاد والتنمية ويحقق الأهداف المشتركة، خاصة أنه لا توجد مشاريع تنموية إلا لها أبعاد اقتصادية، والعكس كذلك.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد عضو الشورى، "إن تشكيل مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية تحت مظلة مجلس الوزراء سيسهم في تحقيق الحوكمة والشفافية وتحديد المسؤوليات والمهام للوزارات والجهات التي تتولى تنفيذ الخطط الاستراتيجية الخمسية".
#3#
وأوضح أن المجلس من خلال التشكيل الجديد الذي يضم عددا من الوزارات المعنية بالاقتصاد وقضايا التنمية سيعمل بصورة أكثر تناغما وانسجاما في تنفيذ منظومة الخطط الاستراتيجية التنموية للمرحل المقبلة.

وتابع "عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن التشكيلات المتعددة في مجلس الوزراء يعني بالضرورة توحيد الجهود وتحديد المهام والخطط لعدد من الوزارات والجهات التي تنطوي تحت مظلة المجلس".

في المقابل، قال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية، "على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يضع من الآن خططا استراتيجية بعيدة المدى لتنفيذ برامج الاقتصاد والتنمية".

وأضاف العطيشان أن "المجلس سيسهم في رسم رؤية اقتصادية تنموية وفق خطط استراتيجية طويلة المدى يتشارك في تنفيذها عديد من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على تحديد أولويات المشاريع الاقتصادية والتنموية التي يجب استهدافها خلال السنوات المقبلة".

من جهته، أكد المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استهل من بداية توليه مقاليد الحكم بقرارات تاريخية ونوعية، فبعد أسبوع أصدر أوامر ملكية شملت جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية والإنسانية، عكست رؤية ثاقبة وحكيمة منه أيده الله ورعاه.
#4#
وبين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر 30 أمرا ملكيا، كان من أهمها إجراء أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة، فإن المتابع للأوامر الملكية يلحظ حرصه على ترسية دعائم ومتانة المملكة، من حيث إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتأسيس مجلس للشؤون السياسية والأمنية، ومجلس آخر للشؤون الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى قرارات مهمة شملت نواحي أخرى، وهي تأتي ضمن المتغيرات، التي تعيشها المنطقة من أوضاع بالغة الحساسية وفي وقت حرج، وهو ما يعكس نظرة بعيدة المدى للملك سلمان، الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه رجل المرحلة المقبلة وأنه رجل يعمل في صمت وفي أصعب الظروف.

وأضاف: بدأت القرارات الملكية بدمج وزارتي التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة وتعيين وزير شاب على رأسها، وهو قرار تاريخي له أكثر من مدلول وأولها حرص القيادة السعودية على أهمية وجودة التعليم في المملكة وأيضاً إتاحة الفرصة للشباب السعودي ذي الكفاءة العالية لتولي مناصب قيادية رفيعة، وهو دليل واضح على تطلعات وأفكار الملك سلمان أطال الله في عمره في وضع ثقته الغالية بالشباب السعودي، حيث قام الملك سلمان بإسناد عدد من الحقائب الوزارية إلى الشباب أصحاب الكفاءات العالية وهو ما يعني ضخ دماء شابة جديدة لقيادة التطوير خلال المرحلة القادمة.
#5#
وأوضح أن القرارات الملكية شملت الاهتمام بالمواطن من خلال صرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وهذا ليس بمستغرب على قيادتنا الحكيمة منذ عهد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وهو نهج سار عليه بقية ملوك المملكة في الاهتمام بالمواطن، ولم يقتصر الأمر على الموظفين، بل طال الطلاب السعوديين داخل المملكة وخارجها، والذي أمر بصرف مكافأة شهرين لهم، وهو ما تجلى في نص الأمر الملكي الكريم، الذي بدأه- حفظه الله- أنه من منطلق الحرص على أبنائنا وبناتنا، وهي رسالة أبوية ذات قيمة سامية تعكس حرص الملك سلمان على الاهتمام بجميع شرائح المجتمع السعودي، كما أن القرارات شملت العفو عن سجناء الحق العام، والسداد عن كل المسجونين بأقل من نصف مليون ريال. قرار إنساني حكيم تتجلى فيه الإنسانية بأجمل صورها.

لم تقتصر الأوامر الملكية على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل امتدت إلى الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والأدبية من خلال دعمها بمبالغ ضخمة، إضافة إلى دعم وزارة الإسكان بـ20 مليار ريال لتهيئة البنى التحتية وإيصال خدمات الماس والكهرباء وهو دليل واضح على حرص الملك سلمان على حل أزمة الإسكان في المملكة وتحقيق حلم المواطن في تملك بيت العمر، وهذا ليس بمستغرب على رجل عرف عنه حبه الكبير لشعبه، رجل ينتمي لأسرة كريمة معطاءة حريصة على الاهتمام بالخير والمواطن، كما أنها تحرص دائما على خدمة الدين والوطن والمواطن.
#6#
الكثير من القرارات الملكية التي صدرت تدل على أن المملكة تخطو خطوات جديدة لاستكمال ما بدئ في عهد الملك عبدالله، وتصب في تنمية الدولة وخدمة المواطنين.

وقال إن المتتبع للأوامر الملكية يدرك علاقة القيادة السعودية المتينة بالشعب، التي تملك إرثا كبيرا، التي تحمل دلالة عميقة تجسد قوة الرابط الوجداني بين الطرفين، حيث ركزت على مصلحة المواطن وتبديد همومه، وهذا يتضح في خطاب الملك سلمان أيده الله، الذي ألقاه عقب إعلان نبأ وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- الذي قال فيه الملك سلمان: “إنني حملت أمانة كبيرة أسأل الله أن يعينني على تحملها لقد حملت أوامر الخير رسالة عظيمة، وهي حرص خادم الحرمين الشريفين في بداية عهده على تطمين المواطن السعودي بأن غدا سيكون أكثر أمنًا، واستقرارًا لهذا البلد الآمن”.

وفي السياق ذاته، قال سعد بن إبراهيم الوهيبي عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية إن الجميع استبشر خيرا بالقرارات الملكية والتعيينات الجديدة، التي يعلق عليها المواطن أملا كبيرا والمساهمة في عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات وتحقيق تطلعات القيادة التي هي أكبر هاجسها المواطن ورفاهيته.

وبين الوهيبي أن الأوامر الملكية الجديدة جاءت في وقت يتطلع فيه الجميع من أبناء الوطن لمثل هذه القرارات الحكيمة، التي تسعى للتغيير والتطوير لصالح الوطن والمواطن، وكلنا أمل أن يسعى كل وزير إلى تلمس احتياجات المواطن وتيسير الخدمات التي تقدمها وزارته له لأن الجميع بحاجة لرؤية التغيير على أرض الواقع خاصة أن الوزراء المعينين يحملون مؤهلات تعليمية تؤهلهم للمساهمة في البناء والتطوير وخدمة الوطن والمواطن، مضيفا أن الخطوة التي أقدم عليها الديوان الملكي بإنشاء موقع للتواصل المباشر بين الديوان والمواطن ستسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومعاقبة المقصرين من الجهات الحكومية وهذه خطوة مباركة تحسب للديوان الملكي.