السعودية تتحدى النفط بأعلى إنفاق حكومي على الإطلاق

تحدت السعودية تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من العام الجاري، والمتوقع استمراره خلال النصف الأول من العام المقبل؛ بتقدير أضخم إنفاق حكومي.
وتوقعت المملكة عجزا بنحو 145 مليار ريال خلال العام المقبل هو الأعلى في تاريخ ميزانياتها، بعد أن قدرت إيراداتها بـ 715 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 860 مليار ريال.
وتعادل موازنة 2015، أكثر من 61 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.

ويؤكد ذلك تصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، بأن الإنفاق الحكومي سيبقى عند مستويات مرتفعة، على الرغم من تراجعات أسعار النفط.
وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2014 قيمته 54 مليار ريال، بعد تحقيق فوائض لأربع سنوات على التوالي (من 2010 وحتى 2013). وبلغت إيرادات 2014، نحو 1046 مليار ريال، فيما المصروفات 1100 مليار ريال.
وقالت الحكومة السعودية إن 89 في المائة من إيراداتها نفطية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" فإن الإيرادات النفطية خلال 2014 بلغت 931 مليار ريال، ما يعني أن السعودية باعت برميل النفط بسعر 90 دولارا للبرميل، وصدرت نحو 2.76 مليار برميل خلال العام.
وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديا أمام الدولة، لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحة، لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير، يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا.

###عام 2015

وترتفع النفقات المقدرة لعام 2015، بنسبة 1 في المائة، عن مستوياتها في 2014، حيث بلغت 860 مليار ريال في 2015، مقابل 855 مليار ريال في 2014. وتعد هذه أقل وتيرة نمو في الإنفاق خلال 13 عاما.
وبلغ متوسط نمو الإنفاق المقدر 13 في المائة، كان أقلها عام 2003 مقارنة بعام 2002 البالغ 3 في المائة، وأكثرها عام 2005 مقارنة بعام 2004، بنسبة 22 في المائة.
أما الإيرادات فقدرت الدولة تراجعها لعام 2015، بنسبة 16 في المائة، عن مستوياتها في 2014، حيث بلغت 715 مليار ريال في 2015، مقابل 855 مليار ريال في 2014.
وتعد هذه ثاني عام تتوقع فيه الدولة أن تخفض الإيرادات المتوقعة عن العام السابق عليه، حيث كان قد تم ذلك أيضا عام 2009 عندما توقعت الدولة إيرادات 410 مليارات ريال، فيما كانت قدرتها عند 450 مليار ريال في 2008. وترتفع الإيرادات التقديرية للدولة بنسبة 14 في المائة آخر 13 عاما.

###عام 2014

وزادت الإيرادات الفعلية لعام 2014، بنسبة 22 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ الإيرادات الفعلية 1046 مليار ريال، فيما التقدير كان 855 مليار ريال. ويبلغ متوسط ارتفاع الإيرادات الفعلية عن المقدرة آخر 13 عاما 70 في المائة.
أما المصروفات الفعلية فقد ارتفعت بنسبة 29 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ 1100 مليار ريال، فيما كان التقدير 855 مليار ريال.

وزادت الإيرادات الفعلية لعام 2014، بنسبة 22 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ الإيرادات الفعلية 1046 مليار ريال، فيما التقدير كان 855 مليار ريال. ويبلغ متوسط ارتفاع المصروفات الفعلية عن المقدرة آخر 13 عاما 24 في المائة.

### 9.7 تريليون ريال الإيرادات الإجمالية في 13 عاما

أظهر رصد تطور الإيرادات في آخر 13 عام، ارتفاعا مستمرا لأربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.
بعدها، ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة عنها في 2006. وفي عام 2008، سجّلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة، لتصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 458 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال. وحدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.
وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي برمّته في العام نفسه.

ونظرا لتضافر العاملين معا، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 بنحو 591 مليار ريال.
ومنذ 2010 حتى 2012، استمرت إيرادات السعودية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010، لتصل إلى 742 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011 لتسجّل 1.12 تريليون ريال، مُحقّقة ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السعودية، ثم في 2012 بنسبة 122 في المائة، لتسجّل 1239.5 مليار ريال، هي الأعلى في تاريخ السعودية على الإطلاق.
وبدأت الإيرادات تتراجع مرة أخرى، عامي 2013، و2014 بسبب تراجع النفط، فتراجعت بنسبة 9 في المائة خلال 2013، إلى 1131 مليار ريال ثم بنسبة 8 في المائة خلال 2014، إلى 1046 مليار ريال.

###السعودية تنفق 7.5 تريليون ريال في 13 عاما

على جانب المصروفات، تنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاما بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة نفسها أعلاه من 2002 حتى 2014، حتى في ظل تراجعات أسعار النفط.
وكشفت مراجعة مصروفات الدولة آخر 13 عاما، عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و3 في المائة في عام 2012 كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 853 مليار ريال مقابل 827 مليار ريال في 2011؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات، عاما بعد آخر، في العقد الأخير، بنحو 14 في المائة.
وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات 2014 عن 2013، نحو 19 في المائة، بقيمة 175 مليار ريال.
وبنهاية 2014، يكون إجمالي نفقات السعودية في 13 عاما، نحو 7.46 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 1100 مليار ريال في 2014.