أدنى مستوى لفائض الحساب الجاري منذ 2010

يتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا قيمته 398.9 مليار ريال بنهاية 2014، بتراجع نسبته 19.8 في المائة مقارنة بقيمة الفائض في العام الماضي الذي كان عند 497.4 مليار ريال. ويعرف الحساب الجاري برصده جميع المبادلات من السلع والخدمات. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن فائض الحساب الجاري بنهاية 2014 سيسجل تراجعا للسنة الثانية على التوالي، حيث يتوقع أن يتراجع بنسبة 19.8 في المائة بعد أن تراجع 19.5 في المائة في 2013. وتراجع فائض الحساب الجاري خلال 2014 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، البالغ حينذاك نحو 250.3 مليار ريال. وسجل الفائض في الحساب الجاري خمسة ارتفاعات منذ 2005، كان أعلاها في 2010 و2011 بـ 218.6 في المائة و137.5 في المائة على التوالي. وبلغت قيمة الفائض في 2011 نحو 594.5 مليار ريال، بينما في 2010 كانت عند 250.3 مليار ريال مرتفعا من 78.6 مليار ريال بنهاية 2009.
في المقابل سجل الفائض أربعة تراجعات في قيمته كانت أدناها في عام 2009 بنسبة 84.2 في المائة، يليه في العام 2014 بنسبة 19.8 في المائة.
وسجل الفائض في الحساب الجاري خلال عام 2012 أعلى مستوى له منذ عام 2005م حيث بلغت قيمته في عام 2012 نحو 617.9 مليار ريال.
تلاه عام 2011 بقيمة 594.5 مليار ريال، ثم عام 2013 بنحو 497.4 مليار ريال، ثم في عام 2008 بقيمة 496.2 مليار ريال. وتعتبر قيمة الفائض خلال 2014 خامس أعلى قيمة منذ عام 2005، تلاه 2006 بقيمة 371 مليار ريال، ثم 2007 بقيمة تقدر بـ 350 مليار ريال، ثم 2005 بـ 337.5 مليار ريال. أما أدنى قيمة له فكانت في عامي 2010 و2009، حيث بلغت 250.3 مليار ريال، و78.6 مليار ريال على التوالي.