تأكيدا لتوقعات "الاقتصادية": 2.7% معدل التضخم في 2014
أكد بيان وزارة المالية السعودية لموزانة 2015 صحة توقعات "الاقتصادية" لمعدل التضخم خلال العام الجاري، حيث قال البيان إن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.7 في المائة، وهو المعدل نفسه الذى توقعته الصحيفة أخيرا.
وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية قد توقع أن يبلغ معدل التضخم بنهاية العام الجاري نحو 2.7 في المائة، ليبلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة نحو 130.1 نقطة، مقابل 126.7 نقطة في 2013.
ويعد مستوى العام الجاري الأدنى منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي الأقل خلال سبع سنوات (من 2008 وحتى 2014).
وتتوقع “الاقتصادية” أن يتراجع معدل التضخم خلال العام المقبل، نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار مقابل بقية العملات.
يذكر أن معدل التضخم سجل العام الماضي 3.5 في المائة، حيث بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 126.7 نقطة، مقابل 122.4 نقطة في عام 2012.
ويتوقع التحليل أن يبلغ معدل التضخم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) نحو 2.5 في المائة، ليبلغ الرقم القياسي 131.6 نقطة، مقابل 128.4 نقطة خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
وعلى الرغم من الارتفاع الأقل خلال سبع سنوات لتكلفة المعيشة في السعودية، إلا أن المستهلكين حرموا من أثر ارتفاع الدولار مقابل بقية العملات، مما خفض أسعار استيراد السلع من الخارج.
تراجعت أسعار السلع المستوردة من الخارج إلى السعودية بنحو 19.5 مليار ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نتيجة لتراجع عملات الدول المستورد منها، مقابل الريال السعودي المربوط بالدولار الأمريكي، بنسب تراوح بين 10 و17 في المائة آخر خمسة أشهر.
ووفقا للتحليل، استفاد التجار من تراجع أسعار السلع المستوردة من كل من "الاتحاد الأوروبي" و"اليابان" و"كوريا الجنوبية" بالقيمة المذكورة، فيما لم تتراجع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، ما يعني تضرر المستهلكين، وحجب التجار الاستفادة لمصلحتهم فقط. وسجل معدل التضخم 6.1 في المائة خلال عام 2008، و4.1 في المائة عام 2009، ثم تراجع إلى 3.8 في المائة 2010، و2.9 في المائة 2011، بينما ارتفع مرة أخرى إلى 3.5 في المائة العام الماضي 2013.
وارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر نوفمبر 2014 بنسبة 2.5 في المائة، حيث بلغ الرقم القياسي لتكلفة المعيشة 131.4 نقطة، مقابل 128.2 نقطة خلال نوفمبر 2013. فيما ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2 في المائة عن مستوياته في أكتوبر 2014، حيث كان الرقم القياسي حينها 131.1 نقطة. يشار إلى أن معدل التضخم كان قد سجل مستوى 2.9 في المائة خلال يناير 2014، ثم تراجع إلى 2.8 في المائة خلال فبراير، فيما سجل مستوى 2.7 في المائة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.
ومع النصف الثاني من العام تراجع معدل التضخم إلى 2.6 في المائة في تموز (يوليو)، فيما ارتفع إلى 2.8 في المائة في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، بالمعدل نفسه، ثم عاد ليسجل 2.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
ماذا يعني الرقم القياسي؟
يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، يستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. وتستخدم الأرقام القياسية في التطبيقات الإحصائية في مجال الدراسات الاقتصادية لتعرف من خلالها على الأحوال الاقتصادية المتنوعة لبلد ما.