رغم أسعار النفط المنخفضة .. موازنة 2015 ضعفي 2002

أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” أن ميزانية السعودية لعام 2015 سجلت أكثر من ضعفيها في 2002، حينما كان متوسط السعر السنوي لبرميل النفط قريبا من مستوى 23 دولارا.
ونمت إيرادات ميزانية المملكة للعام المقبل بنسبة 236 في المائة مقارنة بعام 2002، فيما نمت المصروفات بـ 268 في المائة.
وبلغت قيمة النفقات التقديرية للعام المالي المقبل 860 مليار ريال بإيرادات قدرها 715 مليار ريال، أي بعجز قيمته 145 مليار ريال.
وكان آخر عام قدرت فيه السعودية عجزا في ميزانيتها 2011 حيث توقعت أن يبلغ نحو 40 مليار ريال.
وأجرت وحدة التقارير مقارنة بين موازنة 2015 وآخر ميزانية كان متوسط السعر السنوي للبرميل عند مستوى 25 دولارا وهو عام 2002.
وبلغت إيرادات الدولة في ذلك العام نحو 213 مليار ريال. وبلغت الإيرادات النفطية في 2002 نحو 166.1 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 46.9 مليار ريال.
وصدّرت السعودية حينها نحو 1.93 مليار برميل بمتوسط سعر بلغ 23.27 دولار للبرميل الواحد.
أما المصروفات فقد بلغت نحو 233.5 مليار ريال، قيمة الجارية منها 203.5 مليار ريال، والرأسمالية 30 مليار ريال.
وبمقارنة إيرادات عام 2002 بالإيرادات المتوقعة لعام 2015، فإنها تكون قد نمت بنسبة 236 في المائة أي بأكثر من ضعفي إيرادات 2002.
كما أن المصروفات التقديرية لـ 2015، البالغة 860 مليار ريال، تكون قد نمت بنسبة 268 في المائة ارتفاعا من 233.5 مليار ريال في 2002.
وتتوقع وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن يبلغ متوسط السعر السنوي لبرميل النفط لعام 2014 نحو 89.88 دولار للبرميل.
يُذكر أن ميزانية العام الجاري نتج عنها عجز قدره 54 مليار ريال، حيث بلغت مصروفات عام 2014 نحو 1154 مليار ريال مقارنة بإيرادات قدرها 1100 مليار ريال.
وتشمل الزيادة في المصروفات تغطية الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى والمساعدات الدولية.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال عام 2014 وتمت مراجعتها من قبل وزارة المالية بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو 2572 عقدا، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 184 مليار ريال.
وبحسب توقعات وحدة التقارير لمتوسط سعر بيع البرميل الواحد في 2014 البالغ 89 دولارا، يتبين أنه أقل متوسط منذ عام 2010، حيث بلغ نحو 74.7 دولار، بينما بلغ متوسطه في 2011م 106.11 دولار للبرميل، وفي 2012 نحو 111.15 دولار للبرميل، وفي 2013 نحو 89.88 دولار للبرميل.
وكان أقل متوسط لسعر البرميل السنوي باعت به المملكة منذ عام 2000 هو في عام 2001 حينما كان عند 22.56 دولار للبرميل، بعده يأتي عام 2002 بمتوسط قدره 23.27 دولار للبرميل، ثم في عام 2000 بلغ 25.39 دولار للبرميل.
يليه عام 2003 بمتوسط قدره 26.22 دولار للبرميل، ثم في عام 2004 بمتوسط 35.87 دولار للبرميل، ثم عام 2009 بـ 51.32 دولار للبرميل.
ثم عام 2005 بـ 51.82 دولار للبرميل، و2007 بـ 59.79 دولار للبرميل، و2006 بـ 63.67 دولار للبرميل، و2010 بـ 74.70 دولار للبرميل، و2008 بـ 99.45 دولار للبرميل.
أما متوسط عام 2014 فبلغ 89.88 دولار للبرميل، ثم عام 2013 بـ 101.23 دولار للبرميل، يليه عام 2011 بـ 106.11 دولار للبرميل.
أما أعلى متوسط فكان في عام 2012 البالغ 111.15 دولار للبرميل.