القطاع الخاص الأكثر نموا في 5 أعوام
يتوقع أن تبلغ قيمة الناتج المحلي في الأسعار الثابتة (الحقيقي) في نهاية العام الجاري 1.304 تريليون ريـال بنسبة نمو قدرها 3.59 في المائة مقارنة بعام 2013 عندما كانت عند 1.259 تريليون ريـال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن القطاع الخاص الأكثر نموا من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية وتحديدا منذ 2010.
ونما القطاع بنسبة 10.3 في المائة خلال العام 2010، مقارنة بـ2009، وبنسبة 7.7 في المائة خلال عام 2011، وبنسبة 6 في المائة في كل من عامي 2012 و2013، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.7 في المائة خلال العام 2014.
ويتوقع أن ينمو القطاع البترولي بنسبة 1.72 في المائة، والقطاع "الحكومي" بنسبة 3.66 في المائة، والقطاع "الخاص" بنسبة 5.7 في المائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط "التشييد والبناء" 6.7 في المائة، وفي نشاط "الصناعات التحويلية غير البترولية" إلى 6.54 في المائة. كما يتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي في نشاط "الاتصالات والنقل والتخزين" 6.13 في المائة، وفي نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" 5.97 في المائة، وفي نشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 4.46 في المائة.
وعلى صعيد أداء الناتج المحلي في الأسعار الثابتة في السنوات السابقة وتحديدا منذ عام 2010 فقد نما الناتج المحلي في الأسعار الثابتة بنسبة 7.4 في المائة بقيمة 73.84 مليار ريـال ليصل إلى 1.07 تريليون ريـال بنهاية العام 2010، بقيادة القطاع الخاص غير النفطي حيث نما الأخير بنسبة 10.3 في المائة بنحو 58 مليار ريـال ليصل إلى 620.7 مليار ريـال.
كما نما بنسبة 8.6 في المائة بقيمة 91.4 مليار ريـال إلى 1.16 تريليون ريـال خلال عام 2011، وبنسبة 5.8 في المائة ما يعادل 67.3 مليار ريـال خلال عام 2012 ليصل إلى 1.23 تريليون ريـال.
أما الناتج المحلي بالأسعار الجارية من المتوقع أن تبلغ قيمته بنهاية 2014 نحو 2.82 تريليون ريـال بنسبة نمو قدرها 1.09 في المائة عن قيمته في عام 2013، والبالغة نحو 2.79 تريليون ريـال.
ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا نسبته 8.21 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 9.11 في المائة، أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 7.17 في المائة في الأسعار الجارية.