وزير المالية: الواقعية لا التحفظ منهجنا في ميزانية هذا العام

قال إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أمس، إن المملكة ستواصل تنفيذ مشاريع التنمية على المدى المتوسط، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أقرت السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 الذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
وقال العساف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي إن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط، وقد نتج عن ذلك أن العجز في الميزانية العام المقبل سيصل إلى 145 مليار ريال، ولكن المهم في هذا الجانب أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط من ثلاث إلى خمس سنوات.
وأضاف أن ‬‬العمق‭‭ ‬‬الاقتصادي الذي لدينا كاف إلى أن تتحسن الأسعار، ولا يوجد أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار، لكن الاختلاف متى تتحسن؟ هناك من يقول في النصف الثاني من العام المقبل، وهناك من يقول إنها في عام 2016، مشيراً إلى أن لدينا الإمكانية أن نتحمل هذا الانخفاض.
وأكد العساف، في سياق تعليقه على الميزانية أن حجم الدين العام ضئيل للغاية في ميزانية هذا العام، مشيراً إلى أن الواقعية لا التحفظ هي منهجنا في ميزانية هذا العام، موضحاً أن الحكومة اتبعت سياسة معاكسة للدورات الاقتصادية لحماية الإنفاق العام، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك مرونة في الإنفاق العام مع التأكيد على الالتزام بمرسوم الميزانية.
وقال العساف إن نسبة العجز تصل إلى أكثر من 4 في المائة من الناتج الإجمالي، وحول الاستعانة بالاحتياطات المالية للسعودية، أوضح أنه لم يتحدد حتى الآن، وإذا تحدد فستكون هناك دراسة مع مؤسسة النقد لتحديد الخيارات بسد العجز إما بالاقتراض أو الاستعانة بالاحتياطيات، مشيراً إلى أن تعديل سنة الأساس أدى إلى قراءة منخفضة نسبياً لأداء الاقتصاد.