أسعار العقارات المبالغ فيها تدفع سكان المدينة المنورة للشراء خارجها

في وقت عانت فيه حركة البيع والشراء ركودا في المدينة المنورة نتيجة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار العقارات رغم السيولة المرتفعة عند أبناء المنطقة والمستثمرين فيها بعد صرف جانب من تعويضات توسعة الحرم المدني أخيرا، إلا أن "الاقتصادية" رصدت تحركا نشطا في التداول العقاري في محافظات المنطقة الصغيرة.
ويبدي عدد من سكان محافظات الحناكية وخيبر ومهد الذهب شعورا بالقلق من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار في محافظاتهم رغم أن لا شيء جديدا طرأ على مستوى الخدمات أو ما يغري بالشراء، غير أن التوجه للشراء في مدن قريبة من المدينة المنورة هو ما يبدو أنه المبرر الوحيد لارتفاع الأسعار في أعقاب صرف جزء كبير من تعويضات ملاك العقارات المنزوعة في جوار المسجد النبوي الشريف التي طالتها يد التوسعة.
ويشير بدر عواض بن صالح - وهو مواطن في محافظة الحناكية - إلى الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقارات وصولا إلى احتساب المتر في بعض المواقع بنحو ألف ريال، وهو السعر الذي لم تصل إليه حتى مواقع وأحياء في المدينة المنورة ذاتها، غير أن صالح يرى في ذلك ميلا عند كثير من سكان المدينة المنورة نحو التوسع خارجها خصوصا في المدن والمحافظات التي لا تبعد أكثر من 100 كيلو متر عن المدينة المنورة والمسجد النبوي كحال "الحناكية"، غير أن آخرين يرون في المحافظة الواقعة شمال شرقي المدينة المنورة محافظة غير مكتملة في جوانب من خدماتها الحكومية والأهلية، وينقصها الكثير لتكون مدينة متكاملة.
ويعزو كثيرون الارتفاع المبالغ فيه لأسعار العقارات إلى تجار رأوا في رفع السلع العقارية دون مبرر واضح وسيلة سهلة للتجارة دون مراعاة لقدرة المواطن على الدفع، وهو ما يشكو منه عامر علي عامر - مواطن في مهد الذهب والمتزوج قبل نحو أعوام عدة - ويرى من الصعب أن يبني بيتا مستقلا حتى ولو كان ذلك في محافظة نائية كالمهد.
ويسترجع علي بن نيف - وهو مواطن في الـ 55 من العمر - الفترة الماضية قبل ارتفاع الأسعار بالشكل الحالي المبالغ فيه، ليؤكد أن بيتا كاملا متكاملا وواسعا يمكن بناؤه أو شراؤه بمبالغ لا تزيد كثيرا على 200 ألف ريال، وهو الأمر الذي كان قبل عقد واحد فقط من الزمن، فيما الوضع حاليا أشبه بالمعجزة على متوسطي الحال.
من جهته، قال المستثمر في العقار تركي السهلي الحربي بأن الارتفاع في أراضي المحافظات أمر طبيعي بسبب جنون الأسعار داخل المدينة المنورة، وذكر أيضا أن من الأسباب مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وقلة الأراضي داخل المدينة المنورة.
وأشار السهلي إلى أنه يجب أن يتم تأجيل المشاريع العملاقة إلى أن تسمح الأمانة بتعدد الأدوار لكي تحد ولو بشيء بسيط من جشع ملاك الأراضي. والمشكلة كما يقول السهلي- أن عدد الوحدات السكنية من شقق وعمائر وأراض شحيح للغاية ما يعني حدوث تفاوت كبير بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال المثمن العقاري محمد هاشم إن الإزالة والتعويضات المبالغ فيها سبب رئيس في ارتفاع الأسعار داخل المدينة ومحافظاتها وأعاد التذكير بأنه قد ارتفعت أسعار العقارات 150 في المائة بسبب قلة العرض مع ارتفاع الطلب الناجم عن عملية نزع الملكيات وتطوير العشوائيات وكذلك ازدياد عدد سكان المدينة.