أسعار النفط تتراجع بالتبادل التجاري بين السعودية واليابان

أسعار النفط تتراجع بالتبادل التجاري بين السعودية واليابان

أوضح لـ "الاقتصادية" مسؤول ياباني عن تراجع في قيمة التبادل التجاري بين السعودية واليابان يصل إلى 2 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، وعزا ذلك إلى عدة أسباب على رأسها أسعار النفط التي تشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة، وتوقع تعويض هذا الانخفاض في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال ماتاهيرو ياماجوتشي، القنصل العام لليابان في جدة، إن المملكة تعد من أبرز الشركاء التجاريين لليابان، مؤكدا أن حجم التبادل بين البلدين سيعود إلى حجمه الطبيعي في الربع الأخير من العام الحالي والذي يتزامن مع استيراد السيارات اليابانية موديل 2015م إلى السوق السعودية.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية العام حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي بلغ 142 مليار ريال.
وذكر القنصل الياباني أن المملكة تتفوق في قيمة صادراتها إلى اليابان، حيث قامت بتصدير نحو 124 مليار ريال إلى اليابان حتى الربع الثالث من العام الحالي، مبينا أن أبرز الصادرات السعودية إلى اليابان هي النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى.
وأشار القنصل الياباني إلى أن المملكة استوردت من اليابان بنحو 18 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث تتمثل أهم الواردات في السيارات، الأدوات الكهربائية بأنواعها، قطع الغيار، وبعض المنتجات الصناعية اليابانية الأخرى.
ولفت ياماجوتشي إلى أنه بالعودة للعام الماضي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان والمملكة حتى نهاية العام الماضي 214.9 مليار ريال، حيث قامت المملكة بتصدير ما قيمته 179.8 مليار ريال إلى اليابان، واستوردت ما قيمته 35.2 مليار ريال.
وقال ياماجوتشي إن عدد الشركات اليابانية في المملكة يبلغ 60 شركة تقريبا، بينما يوجد في المنطقة الغربية 40 شركة يابانية تعمل في عدة مجالات، وإن عدد المشاريع المشتركة بين البلدين يبلغ 50 مشروعا، كما يبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة 56 مليار ريال.
وشدد القنصل الياباني على أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة واليابان التي تم توقيعها العام الماضي في جدة بحضور الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وشينزو ابي، رئيس وزراء اليابان خلال زيارته إلى المملكة تعد من أبرز الاتفاقيات بين البلدين في مجال الاستثمار، حيث إنها تهدف إلى تحفيز وزيادة الاستثمار والنشاط الاقتصادي بين البلدين.