العيسى يؤكد «التمويل الإضافي» لتمكين المواطنين من امتلاك السكن

أكد عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن المصارف السعودية تتطلع للعمل بجدّية لإنجاح تجربة برنامج التمويل الإضافي، الذي جاء إطلاقه بمبادرة مشتركة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والمصارف السعودية وشركات التمويل العقاري كإضافة نوعية تندرج ضمن جهودها الرامية لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، من خلال ما يتيحه البرنامج من نطاق واسع من التسهيلات التمويلية والمزايا التي سيكون لها أثر فاعل في تحقيق تطلعات المواطنين بالسكن الكريم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العيسى نيابة عن المصارف السعودية خلال حفل إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري وإبرام اتفاقية التعاون المشترك بين صندوق التنمية العقارية والمصارف السعودية والشركات التمويلية، مساء الأحد الماضي، بحضور الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور خالد الداود وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ.
وأشاد العيسى بفكرة البرنامج والرؤية السديدة التي تقف وراء ابتكاره على النحو الذي سيتيح أمام المواطنين خيارات أوسع في الحصول على وحدة سكنية مناسبة وفق آلية تراعي إمكاناتهم المادية من ناحية، وتحفظ حقوق كل الأطراف من ناحية أخرى. ولفت إلى أن هذه الشراكة تعد تتويجاً لجهود تنسيقية مشتركة بين هذه الجهات، بما يكفل تحقيق أعلى معايير الشفافية والوضوح وتحديداً فيما يتعلق بحقوق المتعاملين والمستفيدين.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية على حرص المصارف والتزامها الراسخ بتسخير جميع الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة التي من شأنها إنجاح هذه المبادرة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، والسعي الحثيث إلى تعميق منافعها على أبناء وطننا المعطاء، مع يقيننا التام بأن تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص، التي تجسدها الشراكة بين الصندوق والمصارف عبر إطلاق هذا البرنامج، يمثل دعامة رئيسة لتذليل العديد من العقبات التي يعانيها قطاع الإسكان في بلادنا، يضاف إلى ذلك الأثر المتوخى لهذا البرنامج في تنشيط حركة التمويل العقاري في المملكة، وتحفيز المصارف لتوسيع مظلة برامجها التمويلية العقارية بمواكبة إقرار أنظمة التمويل العقاري الجديدة ولوائحها التنفيذية التي بادرت بإصدارها وتفعيلها مؤسسة النقد العربي السعودي لتشكل دافعاً لتعزيز مساهمات المصارف ضمن قطاع التمويل العقاري الموجه للأفراد، الذي وصل مع نهاية العام الماضي إلى أكثر من 70 مليار ريال.