ورشة عمل تناقش أبرز مخاطر أدوات التواصل الاجتماعي

لقد تجاوزت أدوات التواصل الاجتماعي بما تتسم به من قدرات التعاون والمشاركة طبيعة شبكة الإنترنت الساكنة المعتمدة على النشر والتصفح، وأصبحت قوة جديدة قد تُشكل مستقبل الحكومات من خلال إعادة صياغة هياكلها والخدمات العامة التي تقدمها.
وعلى وجه التحديد، يمكن لأدوات الإعلام الاجتماعي أن "تعين واضعي السياسات على تحديد الأولويات، وتشجيع الجمهور على تقبل البرامج، وزيادة مستويات الرضا، ومن ثم تعزيز فرص نجاح نتائج السياسات.
على سبيل المثال، تتيح مواقع التواصل الاجتماعي - مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، وتطبيقات التدوين وتقنيات الهواتف النقالة - للحكومات الانخراط في المعارف الجماعية للمجتمع بشكل سريع ومباشر، ومن ثم يتحول المتعاملون من مجرد متعاطين سلبيين للخدمات الحكومية إلى مستشارين ومبتكرين يساهمون بأفكار تلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بدرجة أكبر.

#2#

الإمارات على سبيل المثال أطلقت دليلا إرشاديا لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، وكان للمخاطر دورا مهما في تحديد سياسية الظهور عبر المنصات الاجتماعية، إذ أكدت في وثائقها الاسترشادية على أهمية الحرص عند استخدام أدوات التواصل الاجتماعي- على تقييم المخاطر المرتبطة بذلك، والتي من أهمها إلحاق الضرر بسمعة الأفراد أو الجهات الحكومية أبرز المخاطر، وزيادة في احتمالية تسرب معلومات حكومية أو شخصية خاصة أو ذات حساسية معينة، عاكستا مخاطر الحماية، كعمليات التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية واحتمال دخول البرامج الخبيثة والفيروسات وغيرها ... إلى ما هنالك من وسائل اختراق الحماية.
في السعودية تحديدا شارك نحو 200 ممثل عن الجهات الحكومية في المداخلات والتعليقات على مسودة الدليل الإرشادي للمشاركة الإلكترونية الحكومية في المملكة، وذلك خلال ورشة عمل نظمها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ممثلاً عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس.
وتطرقت الورشة إلى مفاهيم الأمان والموثوقية في إدارة عملية المشاركة الإلكترونية عبر استعراض آليات استخدام الموظفين لوسائل التواصل الاجتماعي، والسماح بالوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة الحسابات الرسمية، إضافة إلى إدارة مشاركات الجمهور الرسمية، ومهام فريق المشاركة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، كما تناول العرض مخاطر أدوات الإعلام الاجتماعي، فيما شملت الورشة تدريباً عملياً على تطبيق مفهوم المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية.
وتضمنت الورشة استعراضاً لمفهوم المشاركة الإلكترونية، وذلك من خلال عرض تعريفي احتوى على عدد من النقاط المهمة والفعالة مثل: أهمية إشراك المواطنين كعنصر رئيس في عملية توفير خدمات حكومية محورها المواطن والمجتمع بشكل عام، كما تم استعراض أبرز قنوات المشاركة الإلكترونية، وإرشادات استخدام أدوات المشاركة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وشارك في التعليق والتطوير لمسودة الدليل خلال ورشة العمل عدد من قيادات ومديري الجهات الحكومية المعنيين بالمشاركة الإلكترونية، ومديري وموظفي إدارات الاتصال المؤسسي، ومديري وموظفي إدارات الإعلام والعلاقات العامة في الجهات الحكومية، إلى جانب مديري وموظفي الإعلام الاجتماعي، ومديري إدارات تقنية المعلومات، فضلاً عن مسؤولي التسويق المؤسسي، ومديري وموظفي إدارات التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
وبحسب مشاركين فإن ورشة العمل السعودية أتت مصاحبة للدليل الإرشادي الذي أطلقته الإمارات، ويأتي التجمع المحلي الأولي لمناقشة المسودة الأولى من الدليل الاسترشادي لاستخدام المؤسسات الحكومية لقنوات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية وجمهور المستفيدين من خلال الاعتماد على قنوات وأدوات إلكترونية سهلة وميسرة.