اعتمد أكثر من 3500 قرض قيمتها 108مليارات ريال
كشف علي الشريف مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام الهجري 1434هـ 3592 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 108.5 مليار، وذكر أن جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات بلغت 74.3 مليار ريال، مشيرا إلى أن الصندوق يرحب باستمرار أي أفكار استثمارية جديدة ويدعمها إيمانا منه بأهمية الإبداع في التنمية الصناعية. وقال في حوار مع “الاقتصادية” ومن حيث التوزيع الجغرافي فقد استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من قيمة هذه القروض، إذ اعتمدت لها قروض قيمتها 48.2 مليار ريال، تليها منطقة الرياض 22.3 مليار ريال، فمنطقة مكة المكرمة 18 مليار ريال، ثم منطقة المدينة المنورة 11.7 مليار ريال ثم بقية مناطق المملكة التي حصلت على قروض قيمتها 8.3 مليار ريال. فكان لنا هذا اللقاء:
#2#
هل لكم إعطاؤنا الحجم الإقراضي للمشاريع الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى الآن؟ وما نوعية هذه المشاريع وتوزيعها حسب مناطق المملكة الإدارية؟
بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام الهجري 1434هـ 3592 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 108.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2567 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. وتوزعت هذه القروض بواقع 42.4 مليار ريال لقطاع الصناعات الكيميائية، و22.5 مليار ريال لقطاع الصناعات الهندسية، و18.6 مليار ريال لقطاع الصناعات الاستهلاكية، و10.2 مليار ريال لقطاع صناعة الأسمنت، و12 مليار ريال لقطاع مواد البناء و2.8 مليار ريال لقطاع الصناعات الأخرى.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من قيمة هذه القروض، إذ اعتمدت لها قروض قيمتها 48.2 مليار ريال، تليها منطقة الرياض 22.3 مليار ريال، فمنطقة مكة المكرمة 18 مليار ريال، ثم منطقة المدينة المنورة 11.7 مليار ريال ثم بقية مناطق المملكة التي حصلت على قروض قيمتها 8.3 مليار ريال.
ذكرتم أن حجم القروض المعتمدة بلغ 108.5 مليار ريال، ما المبالغ التي صرفت من هذه الاعتمادات والمبالغ التي سددت للصندوق منذ إنشائه حتى الآن؟
بناءً على التنفيذ الفعلي للمشروع يقوم الصندوق بصرف المبالغ المعتمدة له، وبلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 74.3 مليار ريال، سدد منها حتى نهاية عام 1434هـ 44.8 مليار ريال.
هل هناك صناعات معينة يسهم الصندوق في دعمها؟ أم أن مساهمته تشمل جميع الصناعات الوطنية مهما كان نوعها؟
لا يفرق الصندوق بين قطاع وآخر أو صناعة وأخرى متى توافرت لها شروط الإقراض، لكنه يشجع قيام المشاريع الصناعية التي تتوافر لها سبل النجاح، والتي تتمتع المملكة فيها بميزة نسبية وتنافسية، وكذلك المشاريع التي تعمل على نقل التقنية الحديثة للمملكة، وتوفر فرصاً لتوظيف السعوديين، وإحلال المنتج الوطني محل الواردات، وتلك التي لها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
#3#
قام الصندوق أخيرا بإنشاء فريق عمل لتقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة، ما أهم ما تحقق في هذا الخصوص؟
اهتم الصندوق بدعم المشاريع الصناعية الصغيرة منذ إنشائه أسوة بغيرها من المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة وذلك من خلال تسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة للصندوق من أصحاب هذه المشروعات. ورغبة في خدمة المستثمرين في هذا القطاع بشكل أفضل فقد تم إنشاء قسم خاص في إدارة الائتمان في الصندوق الغرض منه التركيز على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع على تقييم طلباتهم، وذلك من خلال ترتيب اجتماعات معهم حال تسلم طلبات القروض المقدمة منهم وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم بقصد تفهم مشاكلهم ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي ومساعدتهم على تركيز أفكارهم، وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم والبحث في إيجاد حلول لها.
وبدأ القسم بالفعل في تطبيق خطة العمل لاستقبال طلبات تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة، ومن أهدافه الرئيسة التركيز على تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات تقييم طلبات القروض الصناعية الصغيرة وذلك باستخدام قاعدة المعلومات الموجودة لدى الصندوق وتكثيف الاجتماع مع صاحب الطلب لرفع مستوى المعرفة والوعي الصناعي إذا لزم الأمر، ولتقصير فترة التقييم للطلب، ومن أهداف الصندوق أيضاً لخدمة هذه الفئة من المستثمرين تخفيض تكاليف التقييم وكذلك تكاليف المتابعة لتلك المشاريع. علماً بـأنه لا بد من توافر الترخيص الصناعي وتعبئة استمارة طلب قرض للمشروع المزمع تنفيذه كمتطلبات أساسية للصندوق للنظر في تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة أسوة بغيرها من المشاريع. ومن جانب آخر، فإن لدى الصندوق أيضاً برنامج تمويل البنية التحتية للمدن الصناعية، وصدرت أخيراً الموافقة على أن يمول الصندوق المباني المقامة في المدن الصناعية والموجهة للمشاريع الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على صغار المستثمرين بتوفير المباني اللازمة لإقامة مشاريعهم ضمن مدن صناعية مكتملة الخدمات.
ما دور الإحصاءات عن القطاع الصناعي في المملكة في تقييم الصندوق للمشاريع الصناعية؟
لا شك أن عملية تقييم المشاريع الصناعية تعتمد بشكل كبير على توافر إحصاءات شاملة ودقيقة وتفصيلية عن القطاع الصناعي. ويبذل الصندوق جهودا كبيرة في جمع هذه الإحصاءات من مصادرها الأولية والثانوية، وذلك كي يتسنى للصندوق الخروج بتقييم اقتصادي سليم للمشاريع المتقدمة بطلب التمويل بحيث يكون هذا التقييم مبنيا على دراسة مهنية أساسها توافر الإحصاءات الصناعية بجودة عالية. وغياب أو ضعف بعض الإحصاءات الصناعية في المملكة يؤثر سلباً في دقة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وبالتالي قد يتسبب ذلك في ضياع فرص استثمارية على المستثمرين الصناعيين أو حتى دخول مصانع جديدة غير قابلة للنجاح بسبب تشبع السوق وقوة المنافسة ومحدودية فرص النمو والنجاح.
شددت على أهمية توافر الإحصاءات الصناعية بالنسبة لتقييم الصندوق للمشاريع الصناعية، هل لك أن توضح لنا كيف يمكن أن ينعكس انخفاض جودة هذه الإحصاءات الصناعية على تنمية القطاع الصناعي بشكل عام؟
قد لا أبالغ إن قلت إن محدودية الإحصاءات الصناعية التفصيلية الشاملة في المملكة تعد من ضمن التحديات التي تواجه عملية تقييم الصندوق للمشاريع الصناعية وعملية التنمية الصناعية في المملكة. فعلى سبيل المثال، كشفت لنا الدراسات الميدانية الدورية التي يقوم بها قسم أبحاث التسويق لدى الصندوق وجود العديد من الورش والمصانع التي لا تحمل تراخيص صناعية من وزارة التجارة والصناعة، حيث تمارس هذه الورش والمصانع نشاطها بتراخيص من البلديات. وتتمتع بعض هذه الورش والمصانع بطاقات إنتاجية كبيرة في عدد من الأنشطة الصناعية تماثل أو حتى ربما تتفوق على بعض المصانع المرخصة التي تعمل في نفس النشاط. وعدم حصول هذه المعامل أو الورش على تراخيص صناعية تؤثر في دقة وجودة إحصاءات السوق والطاقات المركبة التي تعتمدها الجهات التمويلية والمخططة وحتى المستثمرين الصناعيين في تقييم الفرص الاستثمارية الصناعية، إذ لا يتم تضمين الورش والمصانع المرخصة من البلديات في المسوحات الصناعية الدورية ودراسات السوق في نشرات دليل المصانع العاملة الصادر من وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية.
وبسبب أهمية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وما تلعبه من دور في توليد فرص العمل وتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد الاقتصادية بما ينعكس على تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي، تحرص الجهات الحكومية المختصة بتنمية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسها صندوق التنمية الصناعية السعودي على تلمس احتياجات هذه الفئة من المنشآت الصناعية ودعمها باستمرار. وحتى تمارس هذه الجهات الحكومية دورها بشكل فاعل في دعم هذه الفئة من المنشآت، لا بد من توافر إحصاءات دقيقة عنها بحيث يمكن معرفة الصعوبات التي تواجهها ومعالجتها ومن ثم تحفيزها بشتى الوسائل لضمان رفع تنافسيتها وتحقيقها أعلى مردود اقتصادي ممكن. وإذا علمنا أن عدد الورش والمصانع المرخصة من البلديات يتجاوز بكثير عدد المصانع ذات الترخيص الصناعي في بعض الأنشطة الصناعية، فإن محدودية توافر الإحصاءات عن هذه الورش والمصانع يتسبب في بعض الأحيان في إرباك الخطط الاستثمارية للمصانع ذات الترخيص الصناعي لأنها تعمل ضمن معطيات واشتراطات حكومية أكثر تنظيما من الاشتراطات التي تنظم عمل الورش والمصانع المرخصة من البلديات، ناهيك عن أن ضعف الإحصاءات الصناعية عن حجمها وطاقاتها الإنتاجية ومبيعاتها وغيرها من الإحصاءات المهمة يسهم في تكوين بيئة استثمارية تتسم بالضبابية وتقلل من إمكانية تكوين رؤية استثمارية للتخطيط لأهداف بعيدة المدى للمشاريع الصناعية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة.
وفي رأينا، يكمن جزء من الحل في مضاعفة الجهود الحكومية لتوسيع نطاق وعمق التغطية الإحصائية لأنشطة الورش والمصانع المرخصة من البلديات ونشر هذه الإحصائيات بصورة دورية. وسيسهم توافر هذه الإحصاءات في إيجاد بيئة استثمارية أفضل وتساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معطيات سليمة.
ما مدى تقبل الصندوق الأفكار الاستثمارية التي تطرحها بعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي؟
يرحب الصندوق باستمرار بأي أفكار استثمارية جديدة ويدعمها إيمانا منه بأهمية الإبداع في التنمية الصناعية، شريطة أن يتم بناء هذه الأفكار على دراسات مهنية تستوفي كل الجوانب المتعارف عليها في دراسات الجدوى الاقتصادية. ويتعاظم موقف الصندوق المرحب بالأفكار الجديدة ليتناغم مع التوجهات الحديثة لخطط التنمية المتعلقة ببناء ودعم أركان الاقتصاد القائم على المعرفة ومنها القطاع الصناعي.
كما أننا نهيب بالغرف التجارية الصناعية واللجان المختصة في مناطق المملكة بالتعاون مع المستثمرين في البحث عن الفرص الاستثمارية الصناعية، خاصة تلك التي تتمتع فيها مناطقهم بميزات نسبية ومن ثم المبادرة بتقديم طلب الحصول على قرض الصندوق بعد تقديم دراسة وافية عن هذه الفرص. وقام الصندوق بتفعيل أداء قسم خدمات العملاء وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب واستقبال مقترحاتهم والإجابة عن استفساراتهم في هذا المجال.
هل للصندوق نشرة يعرض فيها الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية؟ وهل تتم مساعدة رجال الأعمال في هذا الجانب؟
ليس لدى الصندوق أي نشرات يعرض فيها الفرص الاستثمارية، حيث إن الصندوق، كما هو معلوم، جهة تمويلية في المقام الأول، ما يعني تعارض ذلك إلى حد ما مع جانب تسويق الفرص، إلا أنه جدير بالذكر أن الصندوق يقوم بدور مهم في رفع الوعي الاستثماري الصناعي لدى من يتقدمون بطلب التمويل، من خلال استقبالهم من قبل المختصين في الصندوق ومن خلال الموقع الإلكتروني وشرح جميع تفاصيل السياسات التي يعمل بها الصندوق وتوضيح الوضع العام للقطاع الصناعي الذي يرغبون الدخول فيه، وتزويدهم بالمتطلبات اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ولاستكمال متطلبات الصندوق اللازمة حتى استيفاء ملف الطلب، ومن ثم دراسته وإصدار التوصية المناسبة تجاه جدوى المشروع الاقتصادية، ومن ثم القرار التمويلي له إن كان مجدياً اقتصادياً. كما أن الصندوق من خلال موقعه الإلكتروني يتيح الفرصة لعملائه للتواصل مع مسؤولي الصندوق من خلال خدمة الاستعلام عن القرض والرد على استفساراتهم عن حالة القرض والمرحلة التي وصل إليها.
كلمة توجهونها لرجال الأعمال والصناعيين والراغبين أو المستفيدين من خدمات صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
كلمتي إلى رجال الأعمال والصناعيين والراغبين أو المستفيدين من خدمات الصندوق هي أننا نؤكد أن الصندوق يحرص على مواصلة تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي، وذلك من خلال تكثيف المساندة المستمرة للمستثمرين في هذا القطاع وتقديم الاستشارات المالية والإدارية والفنية والتسويقية، إضافة إلى تقديم التمويل من خلال سياسة الإقراض المعتمدة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز مع الحفاظ على المهنية العالية في تقويم المشاريع المتقدمة للاقتراض من الصندوق. كما نأمل أن ينظر رجال الأعمال والصناعيون بشكل إيجابي إلى متطلبات الصندوق لدراسة المشاريع المقدمة والتفاعل معها واعتبارها متطلبات يؤمل لها أن تعود بالنفع على المستثمر والاقتصاد الوطني. كما نهيب بالمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا بالموافقة على أن يقوم الصندوق برفع نسبة قرضه من 50 في المائة إلى ما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نموًا، وذلك بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق، الأمر الذي سيؤدي إلى دعم وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق. كما أننا نشيد بالتعاون الكبير الذي لقيه الصندوق من المقترضين الحاليين والسابقين في سداد التزاماتهم تجاه الصندوق ومشاركته في المعلومات، ما أسهم بشكل كبير في نجاح الصندوق في الماضي، ويؤمل أن يستمر ذلك في المستقبل.