قرار أممي يدعم «الخصوصية» بقوة في العصر الرقمي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يدعم بقوة الحق في الخصوصية، داعياً جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك هذا "المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي".
وتحت عنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، تداولت الجمعية هذه المسألة الناشئة، مؤكدة أن الحق في الخصوصية هو حق من حقوق الإنسان، ومشددة للمرة الأولى على أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الناس يتعين حمايتها أيضا على الإنترنت.
ودعت الدول إلى "احترام وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك الاتصالات الرقمية"، بموجب القرار الذي صاغته البرازيل وألمانيا، من بين أكثر من 65 نصاً أوصت بها اللجنة الثالثة للجمعية العامة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مجموعة من القضايا التي تتعلق أساساً بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومنع الجريمة، وأشار القرار إلى أنه في حين أن المخاوف بشأن الأمن العام قد تبرر جمع وحماية بعض المعلومات الحساسة، يوضح النص أنه يتعين على الحكومات ضمان الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا القرار الدول إلى المحافظة على أو إنشاء نظام فاعل ومستقل محلي، قادر على ضمان الشفافية، حسب الاقتضاء، ومسألة المراقبة أو اعتراض الاتصالات وجمع البيانات الشخصية.
ويطلب القرار أيضاً من نافي بيلاي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن تقدم تقريراً بشأن حماية وتعزيز الحق في الخصوصية في سياق المراقبة المحلية وخارج الحدود الإقليمية، أو اعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 27 وإلى الجمعية العامة في دورتها الـ 69.