المتاجر الإلكترونية تنتهك حقوق الملكية الفكرية .. و«أبل» ترفض تطوير محتواها العربي

أدت سرعة نمو الاقتصاد الرقمي بفضل انتشار الإنترنت والأجهزة المرتبطة بها إلى خلق أسواق عالمية للمحتوى وأصحاب حقوق الملكية الفكرية بوجهها الرقمي، الأمر الذي بات يهدده قراصنة الاتصالات والشبكات عبر الأجهزة المختلفة، التي تسهم في تدمير الصناعات الإبداعية وقتل القدرة على تعزيز الابتكار، حتى أصبحوا مجرمين متخصصين في مواجهة الإبداع وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في محيط الإلكترونيات.
العالم الرقمي يمثل تحدياً جديداً، إذ كيف يمكن لإدارة التوازن عندما يكون المستهلك هو المبدع، وعندما تكون تكلفة النسْخ المقلدة ضئيلة قياسا بالنسخ الأصلية المكلفة، وكيف يرى الكثيرون أن من حقهم النفاذ "دون مقابل" إلى المعلومات والمحتوى الإلكتروني؟
تدل التقديرات التي وضعتها مؤسسة Frontier Economics الاستشارية لحساب الغرف التجارية الدولية على أن قيمة القرصنة الرقمية بلغت نحو 75 مليار دولار أمريكي في 2008، ومن المتوقع أن تصل إلى 215 مليار دولار أمريكي في 2015.

#2#

وتأتي القرصنة على التسجيلات الموسيقية في مقدمة هذا النشاط، إلا أن ما بدأ يظهر في المتاجر الإلكترونية لتطبيقات الأجهزة الذكية منبع انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
التقرير التالي يوضح من يقف وراء تلك التطبيقات؟ وكيف استطاعت الشركات الكبرى الهروب من الخسائر الكبيرة التي تنجم عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية التي تعود لها؟ وما مدى خطورة التطبيقات التي تنتهك خصوصية المستخدمين؟
وصل عدد التطبيقات المقرصنة التي تصنف ضمن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية إلى أكثر من 40 في المائة من السوق العالمية، وحسب ورقة عمل "حقوق الملكية الفكرية في الاقتصادي الرقمي" الذي أعدها دينتون المختص في الاتصالات لمناقشتها في الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات في أحد اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن معظم تلك التطبيقات هي البرمجيات المستخدمة في بعض البلدان التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ويأتي ذلك بعد التحذيرات التي لا تتوقف تجاه أخطار البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف الذكية، وتسهب تقارير عدة في الحديث عن ارتفاع أعدادها وتغير الأساليب التي تتبعها، فضلاً عن أضرارها من التجسس على المستخدمين، وسرقة بياناتهم الشخصية، وتعقب أماكن وجودهم، وعمليات التصيد والاحتيال.
وحسب اعتقاد أدريان لوفيج، مدير الحماية لنظام "أندرويد" التابع لشركة "جوجل"، أنه لا تزال البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأجهزة المحمولة في مراحلها الأولى، مؤكدا أن من بين كل 100 ألف تطبيق تم تحميلها من متجر"جوجل بلاي" من المصادر القانونية وغيرها، يوجد تطبيق واحد فقط يُمثل تهديداً أمنياً انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وهو ما اتفق مع نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في "معهد جورجيا للتقنية" وشركة "دامبالا" لبرامج الحماية.
في المقابل قامت شركة HP بإجراء دراسة تحليلية على عينة من تطبيقات المتاجر الإلكترونية وملاحظة مدى قابليتها للوصول إلى بيانات المستخدمين، ومدى الخطورة التي قد تشكلها في ذلك.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 97 في المائة من مجمل التطبيقات لديها إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين بما فيها جهات الاتصال وسجل المكالمات والبريد الإلكتروني، كما أن 86 في المائة من تلك التطبيقات تفتقر في مجملها للتحصين الأمني اللازم الذي من شأنه حماية البيانات التي تستخدمها تلك التطبيقات. كما أشارت الدراسة أيضاً إلى أن 75 في المائة من التطبيقات التي تم اختبارها فشلت في تشفير البيانات بالشكل الصحيح.
وتضيف HP أنه مع افتراض وجود نتائج مماثلة مع الآلاف من التطبيقات الأخرى التي يجري تحميلها وتثبيتها من متاجر التطبيقات، فإن ذلك من شأنه أن يضع خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على المحك.
وتلمح HP إلى مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل التطبيقات مصممة بشكل أساسي لعمليات الاختراق أو السرقة، إنما يبقى المشكل هو عدم قدرة التطبيقات على حماية بيانات المستخدمين، خصوصاً عند استخدام تطبيقات أخرى قد تجري معها عملية تبادل المعلومات دون علم مسبق من المستخدم.
من جانب آخر، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها كل من "جوجل" و"أبل" و"مايكروسوفت" لتحسين الجانب الأمني لأنظمة تشغيلها الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، إلا أن كل ذلك لا يبقى كافياً، حيث لا بد لمطوري التطبيقات الانتباه بشكل أكبر لمسألة الخصوصية التي أصبحت اليوم تطرح جدلاً كبيراً وعلى نطاق واسع.

ماذا فعلت الشركات الكبرى؟

لم يحرك ساكنا تصريح "أبل" نحو المجتمع العربي بعد أن أكدت في أكثر من مناسبة عدم رغبتها في تطوير المحتوى في متاجرها الإلكترونية أو متجر الأفلام الخاص بها لعدم تطبيق الشرق الأوسط حقوق الملكية الفكرية وضمان عدم سرقة محتواها، فمن المسؤول؟
يدل النجاح التجاري لخدمات مشاهدة الأفلام على الخط بشكل قانوني، مثل Netflix، وLOVEFiLM، وInternet Movie Database، وiTunes، وBlinkbox، على قدرة التكنولوجيا على عرض الأفلام على الإنترنت، وعلاوة على ذلك، فإنها تغري القراصنة، ولكن وقوف الولايات المتحدة مع الشركات أسهم في التصدي لمثل تلك الانتهاكات.
في تموز (يوليو) 2010، أغلقت حكومة الولايات المتحدة تسعة مواقع على شبكة الويب لعرض الأفلام بدون مقابل. وكان عدد المشتركين في هذه المواقع -التي كان بعضها يعرض الأفلام بعد عرضها الرسمي في دور السينما بعدة ساعات- يبلغ ما يقرب من سبعة ملايين مشترك كل شهر. وكانت هذه المواقع -شأنها شأن الكثير من مواقع التعدي على حقوق نشر التسجيلات الموسيقية- تحقق أموالاً من إيرادات الإعلانات والتبرعات. وفي أيار (مايو) 2011، أشارت التقارير إلى أن شركة إنتاج Voltage Pictures تقاضي 24583 من مستخدمي برنامج BitTorrent، معظمهم في الولايات المتحدة، لقيامهم بتن‍زيل فيلم The Hurt Locker بشكل غير قانوني.
وتشير تقديرات مجلس الأفلام الكوري إلى أن 50 في المائة من الأسر في كوريا قاموا بتن‍زيل أفلام بشكل غير قانوني، تمثل خسارة لصناعة الأفلام، خصوصا سوق أقراص الفيديو، قد تصل إلى مليار دولار أمريكي.

الكتب الإلكترونية في خطر

تنمو تطبيقات المكاتب الإلكترونية والمزودة لعدد من المنشورات المطبوعة بصيغة إلكترونية، تنمو بشكل متزايد، ما يقلق دور النشر والمؤلفين، فنمو جمهور القراءة الإلكترونية يتيح قناة جديدة لتوزيع الكتب وغيرها من المواد المنشورة، وإن كان يفتح إمكانية تقاسم المواد المحمية بحقوق التأليف والنشر على نطاق واسع.
ويبدو أن تأثير القرصنة هنا أقل قسوة مما هو في الوسائط الأخرى. وقد قالNigel Newton، مؤسس شركة Bloomsbury للنشر ورئيسها التنفيذي أخيرا: "يجب أن نعترف بأننا محظوظون بالانتصار في هذه الحرب وأن الجمهور يقبل بضرورة دفع شيء ما مقابل الاطلاع على الكتب الإلكترونية". ومع ذلك، ففي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2011، لاحظت رابطة الناشرين التعدي على حقوق النشر على الخط وأن ذلك شمل مؤلفات يبلغ عدها 31 ألف مؤلف على أكثر من 80 ألف صفحة على شبكة الويب.
وحسب التقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات فإن صناعة البرمجيات تعاني القرصنة الفعلية والرقمية، وقد أصدر تحالف صناعة وتجارة البرمجيات 7,5 مليون إنذار إلى مواقع الند للند ومستخدمي برنامج BitTorrent في 2009، فيما يتصل بتوزيع البرمجيات على الخط بشكل غير قانوني، وذكر أن القرصنة تمثل ما يقرب من 40 في المائة من السوق العالمية. ومعظم البرمجيات المستخدمة في بعض البلدان تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ويعد قيام الشركات بشراء عدد محدود من تراخيص الاستخدام ثم تركيب المنتَج على عدد كبير من الحواسيب الشخصية تزويراً وقرصنة رقمية، ويمثل تحدياً لصناعة البرمجيات.

دور الهيئات التنظيمية

يعد مجال حقوق التأليف والنشر جديداً على هيئات تنظيم الاتصالات. ومستويات القرصنة السائدة على الإنترنت تمثل ضغوطاً كبيرة على نماذج العمل القائمة، والأطر القانونية والبيئات التنظيمية.
وقد لخّصت عضو المفوضية الأوروبية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات التحديات المتصلة بحقوق التأليف والنشر في الظروف الأوروبية بقولها: "إن نظام حقوق التأليف والنشر غير المتكامل الذي نطبقه اليوم لا يتفق مع الجوهر الحقيقي لهذا الفن الذي لا حدود له. وبدلاً من ذلك، انتهى الأمر بهذا النظام إلى إعطاء دور أكثر أهمية للوسطاء بدلاً من الفنانين. وهذا يضايق الجمهور الذي لا يستطيع في الغالب معرفة ما يعرضه الفنانون ويترك فراغاً يملأه المحتوى غير القانوني، ما يحرم الفنانين من الحصول على مدفوعات هم جديرون بها. وغالباً ما يقع إنفاذ حقوق التأليف والنشر في شراك قضايا حساسة تتعلق بالقرصنة، وحماية البيانات بل وكذلك حياد الشبكات". ونظراً للطبيعة العالمية للاقتصاد الرقمي، أصبح الكثير من هذه التحديات يواجه صانعي السياسات والهيئات التنظيمية بشكل متزايد في الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وتوفير بيئة تعزز الإبداع والابتكار، وتفسح المجال للمنافسة، وتستفيد من قدرة التكنولوجيا الرقمية على إحداث تحول شامل، يعني تحقيق توازن دقيق يحفز جميع الجهات المختلفة صاحبة المصلحة ويحميها.
ويتعين على هيئات تنظيم الاتصالات أن تضمن أن تكون جميع جوانب الاقتصاد الرقمي قادرة على النمو والازدهار، كي يمكن تحقيق المنافع المجتمعية. ومع ذلك، يبدو الآن أن مراعاة الكياسة في العمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي تمثل خيارا تنظيمياً أسلم من التدخل بقوة.