اقتصاديون: إصلاحات سوق العمل تبشر بمكاسب مستقبلية

اقتصاديون: إصلاحات سوق العمل تبشر بمكاسب مستقبلية

توقع اقتصاديون وخبراء مكاسب كبيرة للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة مع اكتمال إصلاحات سوق العمل. ويقول الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش: "تأثير تلك السياسات الإصلاحية على الاقتصاد الكلي سيكون إيجابيا 100 في المائة، هذه الجموع تعمل فيما يعرف باقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي وهو غير محسوب في الناتج المحلي الإجمالي ولا يدفعون ضرائب أو زكاة، بتحول المخالفين للقطاع النظامي سيكون من الممكن حساب "أنشطتهم" في البيانات الرسمية"، بحسب "رويترز". ولفت إلى أن بعض القطاعات التي كانت تشهد احتكارا من جماعات معينة كقطاعات الأسمنت والتجزئة وأسواق الخضر بدأت تشهد انخفاضاً في الأسعار لغياب مسألة الاحتكار بعد مهلة تصحيح الأوضاع. ويؤكد بول جامبل مسؤول الدين السيادي لدى مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أنه بالرغم من عدم تأثر الأرقام الرسمية نتيجة لعمل المخالفين في الاقتصاد غير الرسمي تحبذ فيتش السياسات الإصلاحية لسوق العمل بصورة عامة وترى أنها "تعمل على تحسين النظرة المستقبلية الكلية". ويظهر الأثر المباشر لحملة تعقب العمالة المخالفة بصورة واضحة بقطاعي التجزئة والمقاولات وبصورة خاصة على المحال الصغيرة كالمطاعم التي تقدم الوجبات الرخيصة ومحال البقالة ومحال بيع الأدوات وورش تصليح السيارات. ويرى أبو داهش أن الأثر المباشر وقصير الأجل سيكون ارتفاع أسعار بعض الخدمات نتيجة نقص العمالة، لكنه يؤكد أن "الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل يستحق ويغطي على كل تلك الأشياء السلبية". ووفقا لـ «الفرنسية» أدى نقص العمالة وفرض رسوم قيمتها 2400 ريال على كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين إلى ارتفاع الأسعار بقطاع المقاولات والإنشاءات ودفع بعض الشركات الصغيرة بالقطاع إلى الخروج من السوق. وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض: "40 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضرر في الوقت الحالي ... تكلفة المشاريع ارتفعت جراء نقص العمالة، والمناقصات الجديدة ارتفعت"، لكنه أكد أن التأثير على المقاولين سيكون عارضاً يمتد لشهرين أو ثلاثة أشهر، وقال: "في المدى البعيد سيكون الوضع ممتازاً ومنتظماً .. إذا ضبطت الأمور لن يجد العامل الهارب أو المتسلل فرصة عمل". فيما اعتبر خالد الربيش المحلل العقاري، أن نقص العمالة أدى إلى ارتفاع قيمة أجور الأيدي العاملة الفنية بين 50 و100 في المائة. وقال: "المشكلة الحقيقية ليست في قطاع التجزئة، اليوم إذا مررت بشوارع الرياض ستجد محلاً واحداً فقط مغلقاً بين كل خمسة محال، قطاع التجزئة يستطيع استيعاب الوضع لأن هناك طلباً على توظيف السعوديين به". وتابع "المشكلة في قطاع الإنشاءات وتظهر بوجه خاص في القطاع الحكومي ... نظام المناقصات المعمول به منذ عشرات السنين يجعل من الصعب على القطاع التأقلم مع المتغيرات الحالية". ويقول جامبل: إن إحدى الإيجابيات المباشرة ستكون تسجيل المزيد من العاملين بصورة نظامية وهو ما يعني تخطيطا أفضل للاقتصاد الذي يعتمد في الوقت الحالي على أرقام غير دقيقة. كما أن زيادة عمل المواطنين في القطاع الخاص، لا سيما النساء يؤدي إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين، وهو ما أكده محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق وهي واحدة من أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة في المملكة.
إنشرها

أضف تعليق