«التفتيش» يشمل المدارس الأهلية .. لا استثناءات

أكدت وزارة العمل لـ"الاقتصادية" عدم استثناء المدارس الأهلية بمختلف فئاتها ومراحلها من حملات التفتيش الموجهة للعمال المخالفين لنظام الإقامة في السعودية.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، لا صحة لاستثناء المدارس الأهلية من حملات التفتيش لثلاثة شهور مقبلة كما تردد، وجميع المنشآت متساوية في تقييم وزارة العمل ولا استثناء لأي منها.
من جهتها، أبلغت المدارس الأهلية والعالمية أمس، المدرسات العاملات بها عن اتفاق بين وزارة التربية ووزارة العمل على تأجيل الزيارات التفتيشية إلى الفصل الدراسي الثاني، حتى تتمكن المدارس وإدارات التعليم من إنهاء المقابلات وإصدار موافقات العمل، وهو ما دفع المدرسات للعودة إلى العمل للمدارس بعد تغيبهن عن العمل أول أمس.
وأكدت نورة العمري عضو لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة الرياض، أن إيميل وصل إلى ملاك ومديرات المدارس أبلغهم بهذا الاتفاق وهو ما دفعهن لطمأنة المدرسات ومطالبتهن بالحضور للمدرسة كما اعتدن في السابق، منوهة بأن العديد من المدرسات خضعن لمقابلة في مكاتب الإشراف وأوراقهن بانتظار التقويم للحصول على موافقات العمل، وهو ما تسبب في عدم توقف الفصول الدراسية في المدارس لعدم وجود معلمات.
وقالت إن عدم استثناء المدارس الأهلية من التفتيش سيضر بالطلاب والطالبات، مطالبة بأن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع المدارس الأهلية بترشيح المدرسات اللاتي نجحن في امتحانات قياس وتجاوزن نسبة 65 في المائة، لتتمكن المدارس الأهلية من توظيفهن دون الأضرار بجودة العملية التعليمية واستقبال الطلاب لها، كما أن صعوبة توفير عاملات نظافة وتنظيم مقاصف تؤثر في مستوى الاهتمام والنظافة التي تتميز بها المدارس الأهلية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول كاستثناء عاملات النظافة في المدارس، كما استثنى العاملين بحلقات الحفظ.
وأشارت إلى أن الكثير من الأسر أكدت نقل الطالبات والطلاب من المدرسة في حال تم تغيير المدرسات، أو الهبوط بمستوى خدمات النظافة والمقاصف المقدمة للطلاب.
وذكر خالد الجويرة رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية أن المشكلة الأكبر بالنسبة للمدارس الأهلية هي عاملات النظافة والمقصف، قائلا إن عدم قدرة المدارس على توفير النظافة وصيانة المقاصف في المدارس يؤثر في مستوى الخدمات التي تقدم للطالب والطالبة، وهو ما يتطلب التفكير في حل للتخفيف من الآثار السلبية التي تترتب على الحملة.
من جهتها، وقالت إحدى المعلمات إنها وزميلاتها طلب منهن أولياء أمورهن الامتناع عن الذهاب للعمل، خوفا من حملات التفتيش وبالفعل تغيبن جماعيا أمس أول، إلا أن المسؤولين في المدرسة أخبرهن بتأجيل حملات التفتيش على المدارس هذه الفترة، وهو ما دفعهن للعودة للدوام بشكل تقليدي واستمرار التدريس بالفصول، موضحة أن الكثيرات من المدرسات لا يرغبن بنقل كفالتها على المدرسة، لأن المدرسة لا تقدم بدائل ترغيبية للنقل كتذاكر للسفر أو تأمين طبي، التي تحصل المدرسات عليها من كفالة زوجهن بصفتهن تابعات لأولياء أمورهن.
وبينت أن المدرسات خضعن للامتحان في مكاتب الإشراف، لكن إلى الآن لم يحصلن على ورقة أو موافقة بالعمل تمنع عنهن عقوبة حملات التفتيش، قائلة إن الإصرار على نقل الكفالة سيجعل الكثير من المدرسات يتوقفن عن العمل إلا في حال قامت المدارس بتقديم بدائل لنقل الكفالة.
من جهته، بين المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي لإدارة الجوازات إن المنشآت التجارية يقع تفتيشها ضمن مسؤولية وزارة العمل وإن إدارة الجوازات لا علاقة لها بتفتيش المنشآت التجارية.