75 % من محال الملابس الجاهزة أنهت تصحيح أوضاع عمالتها

أكد لـ "الاقتصادية" محمد الشهري رئيس لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة أن 75 في المائة من محال القطاع صححت أوضاع منسوبيها خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في السعودية. في الوقت الذي طالب فيه عضو في مجلس إدارة الغرفة وزارة العمل بسرعة تفعيل شركات تأجير العمالة وبدء عملها للاستفادة بشكل أكبر من خدماتها.
وأوضح الشهري أن الأمور ستتضح بشكل أكبر بعد بدء الحملات التفتيشية التي تقودها عدة جهات حكومية اليوم، وأضاف "نحن نطالب وزارة العمل بتطبيق النظام بحذافيره لأن النظاميين خسروا كثيراً لتصحيح الأوضاع، وفي حال لم يطبق النظام، فالمستفيد بلا شك هم المخالفون، ونطالب برقابة كبيرة على العمالة والأفراد".
ولفت رئيس لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة إلى أن نسبة الملتزمين بالتصحيح في قطاع الملابس الجاهزة نحو 75 في المائة ممن قاموا بتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المرعية في البلاد، وتابع "عملية التصحيح أمر جيد وبادرة ممتازة من وزارة العمل لتنظيم سوق العمل السعودية، وننظر إليها في قطاع الملابس، سواء من ناحية صناعية أو تجارية بأنها أمر سيوضح المتسترين والتلاعب في هذا القطاع، ويفرز العمالة غير المهنية وسيفتح مجالا كبيرا للشباب والشابات السعودية بفرص عمل كبيرة".
إلا أن الشهري طالب وزارة العمل بالاهتمام بقطاع صناعة الملابس خاصة الثوب السعودي والعباءات التي يجب توافرها على مدار السنة لأنها تختلف عن بقية أنحاء العالم، وأردف "أغلب العمالة التي كانت تعمل في هذا المجال مخالفون لأنظمة العمل، وصدر قرار بإيقاف الاستقدام عن المشاغل، نطلب الوزارة بفتح الاستقدام بضوابط وقوانين ملزمة تضمن عدم بيع التأشيرات، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين".
وأشار محمد الشهري إلى أن صناعة الملابس داخل البلاد أفضل من الاستيراد، فخلال الـ 15 سنة الماضية بدأت هذه الصناعة تتطور شيئا فشيئا، ومع الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل شلت حركة هذه الصناعة بنسبة تصل على 80 في المائة تقريبا ولاسيما مجال الخياطة والتطريز؛ لأن أغلب عمالتها كانوا مخالفين ويعملون لحسابهم الخاص، هذا القطاع سيتأثر من ناحية ارتفاع الأسعار ويفتح مجالا للاستيراد من الخارج ويؤثر على حركة الاقتصاد الداخلي، ولذلك نتمنى من وزارة العمل فتح الاستقدام والإسهام في حل هذه المعضلة.
من جانبه، أكد زياد البسام عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مركز قطاع المنشآت الصغيرة أن الكثير من شباب وشابات الأعمال استغلوا فترة التصحيح في نقل الكفالات وتنظيم أعمال منشآتهم، وأضاف "الحاجة ستكون خلال الفترة المقبلة لعمليات التوسع في أنشطتهم التجارية أو الصناعية، ونحن في الغرفة التجارية سنسهم في حل إشكاليات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل كل العقبات التي تواجههم".
وشدد البسام على تأييده للإجراءات التي قامت بها وزارة العمل؛ لأنها ستوجد فرص عمل جديدة للشباب السعودي في مختلف المجالات، وتقضي على الظواهر السلبية الموجودة مثل التستر التجاري وغيره.
ودعا عضو مجلس إدارة غرفة جدة وزارة العمل لدعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الجدد، وقال: "يحتاجون إلى دعم في حصولهم على عمالة كافية لتشغيل أعمالهم بطريقة نظامية وصحيحة، وهناك مبادرة من وزارة العمل في هذا الشأن، كما نرجو سرعة تفعيل شركات تأجير العمالة وبدء عملها للاستفادة بشكل أكبر من خدماتها".