بعد المهلة .. «العمل» تبدأ المرحلة الأولى بـ «التفتيش الموجّه»
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الوزارة ستشرع في "التفتيش الموجّه" على المنشآت التجارية كمرحلة أولية، وذلك من خلال الاستعانة بالبيانات والمؤشرات الإلكترونية الذكية، مؤكدة أن "التفتيش الموجّه" سيشمل جميع الشركات والمؤسسات التجارية التي سجلت عليها ملاحظات في نسبة السعودة، مبينة أن اللجان التفتيشية مخولة بإيقاف جميع الخدمات مباشرة عن صاحب المنشآت التجارية المخالف، حتى يتم تعديلها ودفع الغرامة.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستشمل التفتيش العشوائي على جميع المنشآت التي لها نشاط تجاري و"ملف عمل" من خلال فرق التفتيش المكلفة من الوزارة، مؤكدة أن هذه الزيارات لن تستثني أي جهة تجارية. وذكرت المصادر أنه ليست لدى "العمل" سلطة القبض على المخالفين، وأن دورها يقف عند رصد وضبط الحالة وإيقاع المخالفة المالية، ومن ثم الرفع لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات النظامية، موضحة أن الوزارة ماضية في توظيف المفتشين والمفتشات خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه الوزارة صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعية من أن وزارة العمل تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعية من أن وزارة العمل تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي شخص يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل، إذ إنَّ صلاحيات الوزارة نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و"ملف عمل".
وأوضح أن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، وفرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، وأخرى ستكون الوزارة عضواً في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وأكد المتحدث باسم وزارة العمل أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها.
وقال: "يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة ضمن نطاق المهنية والفطنة، لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو المتواجدين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام".