إخلاء 34 مبنى للحجاج والحجز على ضمانها البنكي

أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في لجنة إسكان الحجاج، أن لجنة حكومية تمكنت حتى أمس من إخلاء وحجز الضمان لـ 34 مبنى من الحجاج القاطنين فيها، مشيراً إلى أن من بين تلك المباني أربعة قامت بإسكان الحجاج دون الحصول على تصريح نظامي يخول لها القيام بالإسكان.
وقال المهندس زهير حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة: ''على الرغم من الربط الإلكتروني بين مؤسسات السلامة المتعاقدة معها المساكن الـ 30 التي حجز عنها الضمان المقدر بـ 15 في المائة من إيجار المبنى، بالدفاع المدني وبلجنة إسكان الحجاج، إلا أن تلك المؤسسات كانت تسجل زيارتها لتفقد المباني، لكنها لم تجر كل أعمال الصيانة، حيث اتضح وجود أعطال وخاصة فيما يعنى بمضخات إطفاء الحريق''.
وأكد أن اللجنة تواصل جولاتها الرقابية وحتى نهاية موسم الحج، وقال: ''لكن نحن لا نتوقع أن نرصد أعدادًا كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية''، مشيراً إلى أن العدد المتوقع للمباني المخالفة في هذا العام، لن يتجاوز الرقم المرصود حالياً بشكل كبير، مقارنة بـ 500 مبنى تم ضبط مخالفاتها قبل نحو خمسة أعوام.
وشدد حداد على أن هدفهم الذي يرتكزون عليه في تأدية مهامهم يتلخص في ''أن سلامة الحجاج لا مساومة عليها''، ولن يكون مقابلها أي تخاذل أو تقصير من قبل أي جهة معنية تقدم الخدمات لهم، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبات وفق ما تنص عليه الأنظمة، مردفاً: ''أما هدفنا الثاني فيتمثل في متابعة أعمال مؤسسات السلامة التي تقوم بتسجيل زيارات الصيانة، لكن لا يزال يوجد لدى بعضها قصور وإهمال''.

#2#

وأعلن حداد أن عقود الصيانة الصورية التي كان يقوم بها بعض تجار الشنطة في السابق، اختفت تماماً ولم يعد لها وجود، مؤكداً أن مؤسسات السلامة التي يثبت قصورها ستتعرض للعقوبات، إضافة إلى مؤجر المبنى الذي يحجز الضمان البنكي الخاص به، إضافة إلى فرض الغرامة المالية عليه، والتي تصل إلى نصف الإيجار بالنسبة لمن يؤجر مبنى لإسكان الحجاج دون الحصول على الترخيص بذلك.
وأبان رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة، أن مؤسسات الطوافة لديها بدائل للمساكن التي تتم مخالفتها في حال ثبوت قيامها بإسكان حجاج بصورة مخالفة مما يستوجب الإخلاء، مفيداً أن الجالية البنجلادشية تتصدر قائمة المؤجرين للعقارات غير المصرح لها بإسكان حجاج، إذ إن لديهم عقارات قديمة يقومون بتسويقها على أبناء جلدتهم للسكن فيها والانتفاع منها.
وحول المساكن التي صرح لها بالعمل في موسم حج هذا العام، قال حداد: ''صرحنا هذا العام لنحو 5920 مبنى بقدرة استيعابية تمكنها من إسكان أكثر 1.7 مليون حاج، وذلك بجوار طاقة دور الإيواء من فنادق وشقق مفروشة القادرة على استيعاب 650 ألف حاج''، لافتاً إلى أن حجم الفائض من المساكن تصل قدرته الاستيعابية إلى نحو مليون حاج، خاصة أن المطلوب الإلزامي منهم توفيره قدر بنحو 1.4 مليون حاج.
واستدرك: ''حتى الآن رغم إغلاقنا باب إصدار التصريح للمباني، إلا أننا لن نرفض قبول أي طلب للحصول على تصريح لأي مسكن جديد''، مشيراً إلى أن النظام يخول لهم ذلك، وهم يتوقعون تقدم أربعة مساكن بطلب التصريح لها خلال الأيام المقبلة، ومن بينها عمارة سكنية ضخمة قادرة على استيعاب 25 ألف حاج ستدخل الخدمة العام المقبل.
ولفت حداد إلى أن الإحصاءات التي يتم رصدها من خلال الأعمال اليومية الميدانية لمعرفة مؤشر السلامة العام للمباني التي يقطنها الحجاج بالشراكة مع الدفاع المدني، سيتم التعامل معها بشكل يومي وضروري لضمان سلامتهم وأمنهم.
وحث جميع ملاك ومستثمري المباني وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، إلى ضرورة قيام المسؤولين والمشرفين عليها بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة والحرص على استمرار صيانتها وعدم العبث في منظومة شبكات الإطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ في المنشآت.