«الكهرباء»: التعويض للانقطاع القسري لم يُقرّ عالميا

طرح الكاتب علي الجحلي في مقالته القيمة التي نشرت في صحيفة ''الاقتصادية'' ليوم 2/7/1434هـ، أن الشركة السعودية للكهرباء محتكرة خدمات الكهرباء وتطلب من الشركة إعادة النظر في السماح لشركات أخرى للمنافسة بالتوليد وشراء الطاقة منها. أود أن أورد لكم بعض الحقائق التي آمل أن توضح بعض التفاصيل:
- إن الشركة السعودية للكهرباء غير محتكرة، بل هي ملزمة بإيصال الخدمة لجميع المشتركين في جميع مناطق المملكة بصرف النظر عن الربحية من عدمها وبأسعار أقل من التكلفة الحقيقية.
- نشاطا النقل والتوزيع لا يمكن أن تكون فيهما منافسة في أي مكان في العالم بحكم طبيعة الشبكات، ولكن تكون المنافسة في قطاعي التوليد والبيع بالتجزئة (الأسعار).
- بادرت الشركة رغم ذلك منذ خمس سنوات بإقرار برنامج مشاركة القطاع الخاص، وقامت بطرح مشاريع توليد عدة كي يقوم القطاع الخاص ببنائها وتشغيلها وتملكها، وتلتزم الشركة بشراء الإنتاج منهم لمدة 20 إلى 25 سنة بأسعار تنافسية بينها، وتم حتى الآن تطوير كل من المشاريع التالية:
- محطة رابغ بقدرة 1200 ميجاواط ودخلت الخدمة عام 2012.
- المحطة الحادية عشرة في الرياض بقدرة 2000 ميجاواط ودخلت الخدمة عام 2012.
- محطة القرية المستقلة بقدرة 4000 ميجاواط وستدخل الخدمة قبل صيف 2014.
- محطة رابغ 2 وهي تحت الترسية الآن بقدرة 1900 ميجاواط وستدخل الخدمة عام 2016.
وبلغت الاستثمارات في هذه المحطات أكثر من 35 مليار ريال، والشركة مستمرة في هذا البرنامج، وعلى الرغم من أن أسعار الكيلوواط/ساعة التي تم الحصول عليها تنافسية فيما بينها، إلا أنها أعلى من الأسعار المحددة من الدولة لبيع الكهرباء للمواطنين، حيث إن أسعارهم تنطوي على عائد مجز للمستثمرين وأسعار البيع لا يوجد فيها عائد، لكن الشركة تتحمل الفرق حتى الآن.
أما من حيث التعويض عن انقطاع الخدمة فإن الشركة لا تتعمد قطع الخدمة لأي سبب، إنما يحصل رغماً عنها، وفي معظمها لأسباب خارجة عن إرادتها، لأنها أيضاً متضررة من أي انقطاع للخدمة، وموضوع التعويض في حالة الانقطاع القسري لم يقر في أي مكان في العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء
علي صالح البراك