تمديد المهلة فرصة لن تتكرر وعلى الجميع الاستفادة منها

اتفق عدد من رجال الأعمال في السعودية على أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، يعد فرصة لن تتكرر وعلى الجميع الاستفادة منها، مشيرين إلى أن القرار يوطن الفرص الوظيفية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني، كما أنه يوجد حالة من التنظيم العملي والمهني المتوازن من أجل الارتقاء بآليات سوق العمل وأدواتها التنظيمية.
وأكد عبدالعزيز العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واكبت تطلعات رجال المال والأعمال والقطاع الخاص عموماً من أجل استكمال ما كانوا قد بدأوه بشأن تصحيح أوضاع عمالتهم المخالفة، كما أن قرار تمديد المهلة وما يشمله من مميزات أتاح الفرصة أمام الجميع لمواصلة الاستفادة من فرصة تصحيح أوضاع العمالة التي من الممكن أنها تباطأت خلال المهلة الأولى بسبب الازدحام الشديد والضغط الفني الذي رافق العمل في الفترة السابقة، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه المهلة الثانية لن تتكرر وعلى الجميع من قطاع خاص وعمالة مقيمة أن يستفيد منها بما يحقق المصلحة المشتركة.
وعدّ حمد الشويعر عضو مجلس الغرف التجارية في الرياض، القرار فرصة قد لا تتكرر لقطاع الأعمال وعليهم استغلاله بما يحقق الفائدة المرجوة، وقال: "إن القرار يعبر بصدق عن عزم الدولة في المضي تجاه تنظيم وضع العمالة بما يخدم القطاع الاقتصادي ويلغي الظواهر السلبية التي تفشت في السنوات الأخيرة وعلى رأسها التستر التجاري، بما له من ردود خطير على البنية الاقتصادية الداخلية"، منوهاً بالخطوات الرائدة التي تكرس لمستقبل مهني وعمالي أكثر مهنية وأكثر انضباطاً، فضلاً عن تدوير المنتج في عصب العملية الاقتصادية، وتحقيق فرص العمل والرخاء المالي لأبناء وبنات الوطن وضمان الإبقاء على العمالة الوافدة المؤهلة للسوق والمدربة جيداً التي تحقق الاستفادة منها في بعض القطاعات.
فيما قال ماجد الغربي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الفروع في غرفة الرياض: "إن القرار يمثل شهادة ضمنية من القيادة الرشيدة على نجاح المهلة الأولى وتحقيقها لأهدافها المنشودة، معتبراً أن تعاون القطاع الخاص مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القرار أوجد أرضية صلبة للارتقاء بسوق العمل في المملكة، وبالتالي تحقيق أهداف ولاة الأمر حفظهم الله في تعزيز فرص عمل الشباب واستثمار طاقاتهم الخلاقة في كل ما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير ويدعم مسار العمل الاقتصادي في المملكة.
وتساءل عن حجم الفرص الوظيفية والاستثمارية التي ستترتب على قرارات معالجة وتصحيح أوضاع العمالة في شتى القطاعات الحيوية، موصياً الشباب باستغلال هذه الفرص والاستفادة من عائداتها بما يدعم قطاع الأعمال السعودي ويجعل منه حافزاً لمزيد من النمو، مطالبا وزارة العمل بأن تأخذ في اعتبارها صغر مكاتب الوزارة في المحافظات مقابل زيادة الطلب من راغبي التصحيح. واعتبر محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن القرار يعكس بشتى الصور طبيعة الفكر القيادي النير لخادم الحرمين الشريفين، وتلمسه لاحتياجات الوطن والمواطن وحرصه الشديد على تغليب المصلحة العامة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتشريعات. وفيما يتعلق بالمهلة الأولى قال: "إن النجاح الذي تحقق من خلال تصحيح أعداد كبيرة من المخالفين لم يأت من فراغ، بل جاء بتكاتف جميع الجهات المعنية بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، فتحقق الهدف المنشود، في المقابل جاء القرار الأخير لخادم الحرمين الشريفين بتحديد المهلة لتكتمل مسيرة النجاح الذي تحقق ويعززها بما يخلق حالة من التنظيم العملي والمهني المتوازن ويوجد فرص عمل للشباب السعودي ويحقق النمو المطلوب في القطاعات الصناعية والتجارية بما يدعم عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد".
وقال محمد العجلان عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التجارية في الغرفة: "إن المتأمل للقرار يدرك عمق النظرة الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين في سبيل الارتقاء بآليات سوق العمل وأدواته التنظيمية والتشريعية، وهذا كله يصب كمحصلة نهائية في صالح العمل الاقتصادي والتنموي، كيف لا والحزم في هذه القرارات لم يستهدف تطبيق الجزاءات والعقوبات لذاتها فحسب وإنما كان الهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على التستر التجاري والعمالة المخالفة بما يكفل توطين فرص العمل والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني".
واعتبر فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، التمديد فرصة مهمة يجب أن تستغل على أكمل وجه، وبما يحقق الفائدة لقطاع الأعمال ولسوق العمل، مؤكدا أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، نظرا لطبيعة أعماله، وأن هذه الفرصة مهمة لكل القطاعات بما فيها قطاع المقاولات.
ودعا جميع الشركات والمؤسسات إلى انتهاز هذه الفرصة لتعديل أوضاع عمالتها، لما لذلك من إيجابيات على سوق العمل.
وقال المهندس بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة (صدق) إن قرار التمديد يحدث التوازن بين حاجة سوق العمل إلى العمالة والجانب التنظيمي له، مستدركاً أن نجاح المهلة الأولى في تصحيح أوضاع أعداد كبيرة بحسب ما تضمنته آخر إحصائية نشرتها وزارة العمل، كان أمراً مشجعاً على المضي قدماً في إجراءات تصحيح أوضاع العمالة من خلال تمديد المهلة لفترة، كما أن هذا القرار جاء استجابة لما رفعته وزارة العمل بهذا الصدد، التي عكست مطالب القطاع الخاص.
وقال محمد آل صقر رئيس مجلس إدارة مجموعة ريادة: "القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، لاستمرار تنظيم سوق العمل والاستفادة من توطين الفرص الوظيفية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية إلى آفاق أرحب"