إجراءات متسارعة للاستفادة من المهلة في تصحيح أوضاع الرعايا

قال لـ ''الاقتصادية'' دبلوماسيان في سفارتي مصر والهند لدى السعودية، إن سفارات الدول خاصة سفارتيهما تركزان جهودهما حاليا في إنهاء الوثائق الخاصة بالعمالة من الجاليتين من أجل اللحاق بالفترة المتبقية من المهلة التي أوشكت على الانتهاء، لافتين إلى أن الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة المتراكمة لسنوات قد لا تستطيع إنهاء إجراءاتها التصحيحية في المهلة المقرر انتهاؤها في الثالث من تموز (يوليو) المقبل، مستدركَين أن أمر تمديد المهلة بيد السلطات السعودية وحدها.
وأكدا أن مطالبة الدول التي لها عمالة في السعودية بتمديد مهلة التصحيح يأتي من جانب إنساني، إذ إن آلاف الأشخاص يفترشون الأرصفة بجانب السفارات والقنصليات تحت درجة حرارة مرتفعة في انتظار إنهاء معاملاتهم، مشددين على أن مراعاة مصلحة أرباب العمل إضافة إلى العمال والسوق السعودية تتفهمه جيدا السلطات السعودية ومتى مارأت أن المصلحة تقتضي تمديد المهلة أو وضع آلية إضافية لذلك فإن تلك السلطات أو الجهات المعنية لن تتأخر في تنفيذ ما تراه صالحا ونافعا للجميع سواء المواطنين السعوديين من أرباب العمل أو الجاليات العاملة أو سفاراتها لدى الرياض.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' السفير عادل الألفي القنصل العام المصري في جدة أن القنصلية المصرية أنهت أكثر من أربعة آلاف معاملة خلال شهر تقريباً ومعظمهم غادر البلاد، فيما تبقى جزء بسيط يراوح بين 500 و600 شخص تم تسجيل ملاحظات عليهم يتم استيفاؤها من قبل السلطات السعودية، لافتا إلى أن مصر طلبت تمديد مهلة التصحيح كبقية الدول التي طالبت بذلك، وقال: ''ليس مصر فقط التي طلبت تمديد المهلة بل كل الدول التي لها مصلحة طلبت فعلا من السعودية تمديد المهلة''.
وأضاف ''فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات نحن نشارك بنسبة 10 في المائة فقط والباقي على السلطات السعودية، فكل الالتزام المستندي الذي علينا هو إصدار وثيقة سفر تصلح للعودة إلى مصر أو تجديد جواز أو إصدار جديد من أجل استخدامه لتنهي السلطات السعودية إجراءات الترحيل، بمعنى أن 90 في المائة من الإجراءات بيد السلطات السعودية، ونحن نساعد المواطن المصري في إنهاء إجراءاته مع السلطات السعودية''.
ولفت السفير عادل الألفي إلى أن ''السلطات السعودية قد تتأخر في إنهاء الإجراءات لأسباب عديدة منها زيادة الأعداد، وكثرة الجنسيات المتقدمة في الوقت نفسه، والعطلة الصيفية، والقدرة الاستيعابية سواء للجوازات أو المطارات أو مباني الترحيل، ونحن في أزمة وهناك صعوبة وازدحام وهو ما قد يعقد الأمر، إلى جانب اقتراب انتهاء مهلة التصحيح مما يزيد الضغط على العمالة نفسها''.
وأشار إلى أن قرار التصحيح أخذ نحو خمسة أسابيع من دون آليات للتنفيذ وكان معطلاً وهو ما يعني أن فترة التصحيح الفعلية تقارب شهرين فقط، وتابع ''هناك جزء من المترددين يسعى لتغيير كفالته من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وهؤلاء نساعدهم في حل مشكلاتهم لدى كفلائهم أو جهات العمل، ولذلك كونا ما يسمى ملتقى التوظيف من خلال مكتبنا العمالي في القنصلية وروابط الجالية المختلفة من أجل مساعدة من يريد نقل كفالته للوظيفة المناسبة حسب تخصصه، وقد تلقينا طلبات توظيف وجمعناها وصنفناها حسب التخصصات والمهن وجار إسنادها للمؤهلين''.
من جهته، أكد سيبي جورج نائب السفير الهندي أن السفارة الهندية مستمرة في عملها والاستفادة من المهلة الحالية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال: ''جهودنا الآن مركزة للاستفادة من المهلة الحالية لتصحيح الأوضاع وفي حال تم التمديد سيكون الأمر عظيما، نحن نعمل حالياً حتى الثالث من تموز (يوليو) حسب المدة المقررة من السلطات السعودية وملتزمون بها، وقد أخبرنا جميع عمالتنا للاستفادة من المهلة، ونحن في السفارة جاهزون وأصدرنا وثائق لعدد كبير من عمالتنا''.
وأكد نائب السفير الهندي بأنهم على ثقة بأن الملك عبد الله سيمدد المهلة من دون طلب ذلك في حال رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وقال ''لا شك أن خادم الحرمين الشريفين يعرف وعلى اطلاع بالوضع الإنساني للعمالة أثناء فترة التصحيح''.
يذكر أن إندونيسيا طلبت رسمياً تمديد مهلة تصحيح العمالة ولا سيما بعد تعرض مبنى قنصليتها في جدة لحريق الأسبوع الماضي، وإحداث بعض جاليتها عنفا وشغبا من أجل دخول المبنى، سعياً لإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة المقررة، الأمر الذي اضطر معه مسؤولون إندونيسيون إلى مطالبة الحكومة السعودية، بتمديد الموعد النهائي لتصحيح أوضاع العمالة المقيمة غير النظامية.