أجرة «سائقي المشاوير» لم تتغير خلال المهلة

تضاربت توقعات عاملين في قطاع تأجير السائقين في مكاتب الاستقدام حول تأثر الأسعار خاصة بعد أن حدّ تصحيح أوضاع العمالة من ظاهرة عمل بعض العمالة الوافدة في مهنة توصيل الأفراد واستخدام سياراتهم الخاصة أو سيارات كفلائهم من أجل التوصيل مقابل أجرة منخفضة عن مكاتب التأجير النظامية التي يتوقع عاملوها أن تستغل فترة التصحيح لرفع أسعارها.

وبيّن عدد من العاملين في السوق وأعضاء لجان الاستقدام في الغرف التجارية أن تصحيح أوضاع العمالة قد تفرز وفرة في سائقي الأفراد بعد نقل كفالاتهم، في حين يتوقع آخرون أن تنتهز مكاتب التأجير النظامية الفرصة لرفع أسعارها بعد أن حدت الأنظمة الجديدة من عمل السائقين غير النظاميين في هذه المهنة.

وقال لـ ''الاقتصادية'' حسين بنجي عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية إن الأسعار قد تشهد ارتفاعا ملحوظا أو طفيفا لأن تأجير السائق من قبل مكاتب الاستقدام سيكون نظاميا، مما يدفع إلى ارتفاع أجرته في ظل ارتفاع الطلب عليه خاصة من النساء، لافتا إلى أن الارتفاع انعكاس طبيعي, كما أنه متوقع أن تشهد المهن التي تقوم بها عمالة سائبة تعمل بأسعار أقل عن النظامية بعد التصحيح ارتفاعا ملحوظا ومن ضمنهم أسعار تأجير السائقين.

إلا أن عبد الله العبد اللطيف ''مستثمر وعضو في اللجنة الوطنية في الرياض، يختلف معه في الرأي حيث يقول: ''إن الأسعار قد لا تطرأ عليها تغيرات خاصة أن السوق ستشهد منافسة خلال الأشهر الستة المقبلة قبل نهاية إيقاف نشاط تأجير العمالة الصغيرة كالسائقين، مع فتح نشاط شركات الاستقدام''، مضيفا: ''المكاتب التي لا يزال عمالها من الذين يؤجرونها لا بد أن تصحح على الأنظمة الجديدة''.

#2#

وفسر بأن المنافسة ستشتد بين هذه المكاتب نحو تأجير السائق إلا أن الصورة لن تكون واضحة إلا بعد انتهاء مهلة التصحيح خاصة أن وزارة العمل أوقفت استخراج التأشيرات لمكاتب الأفراد فيما يخص نشاط التأجير، وسمحت لمن لا تزال لديه عمالة نظامية بممارسة النشاط حتى انتهاء المهلة.

واستبعد إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أن يطرأ تغيير خلال فترة التصحيح، مؤكدا أن نتائج أو انعكاسات ذلك لا تتضح إلا بعد الانتهاء من عملية التصحيح لكي يستعيد السوق وخاصة الاستقدام وضعه ويتعرف على المتغيرات التي سيسير عليها.
وذكر أن عملية ارتفاع الأسعار لا يمكن التحكم فيها لأن السوق السعودية سوق مفتوحة لا يمكن تحديد أسعارها، وأنه حتى الآن لم يطرأ أي تغيير على الأسعار لأن الوقت مبكر لدراسة السوق ومعرفة المتغيرات التي ستطرأ على سوق الاستقدام، مستدركا أنه بعد انتهاء فترة التصحيح ستتضح الأمور أكثر.

ولفت الصانع إلى أن وزارة العمل فيما يخص مكاتب الاستقدام قلصت منح تأشيرات استقدام السائقين المستهدف تأجيرهم من خلال المكاتب الصغيرة، تمهيدا لوقف العمل فيها العام المقبل، بعد تكوين شركات استقدام تحل مكان تلك المكاتب.
وقال: ''إن السائقين الذين كانوا يمارسون العمل بشكل مخالف باتوا أقل سعرا لأنهم لا يجدون عملا، وأصبحت أمامهم ثلاثة خيارات إما أن ينقلوا كفالتهم إلى الأفراد وبذلك يمكن أن يشكلوا نوعا من الوفرة أمام المواطنين من المحتاجين لمثل هذه العمالة، أو الخروج من البلد أو تغيير المهنة''.