تنامي اللجوء للقانونيين للخروج من مآزق أنظمة العمل

تنامت حالات الاستعانة بالقانونيين للخروج من مآزق أنظمة العمل التي وقع فيها كثير من الشركات السعودية.
وأكد محاميان ومستشاران قانونيان أن رجال الأعمال في المنطقة الشرقية هم الأكثر طلبا للاستشارة القانونية واستفسارا حيال أنظمة وزارة العمل وحملتها في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وغير النظامية، في المقابل، السيدة السعودية هي أكثر حرصا على تطبيق الأنظمة والعمل بالقوانين، ولذا فهي أقل طلبا للاستشارة القانونية من الرجل.
ولفت المحاميان إلى توقعاتهما بعودة أوضاع العمالة غير النظامية بعد أشهر من انتهاء مدة حملة التصحيح في الـ 25 من الشهر المقبل بسبب أن أغلبية العمالة السائبة يعودون لموظفين في دوائر حكومية، يضاف إلى ذلك أن نظام تصحيح أوضاع العمالة ليس بالجديد وإنما هو إعادة نظام سابق تم تطبيقه في عام 1426 هجرية عندما أوكل التفتيش إلى وزارة العمل بعد أن كان من صلاحية وزارة الداخلية.
ووفق ما ذكر المحامي سلمان العمري عضو لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية أن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وغير النظامية من قبل وزارة العمل أسهمت في طلب رجال أعمال للاستشارات القانونية بشكل أكبر من السابق في مقابل أنه لم يلحظ طلب الاستشارة من سيدات الأعمال بسبب أن المرأة السعودية أكثر حرصا على تطبيق الأنظمة من الرجل، يضاف إلى ذلك أن عدد رجال الأعمال يفوق عدد السيدات.
وأوضح عضو لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية أن كثيرا من رجال الأعمال أخذ بتعديل أوضاع العمالة التي لديه بما يتوافق مع التعديل الجديد بنظام العمل وفق المادة الـ 39 وأن هناك من يحاول تحسين وضعه بتحويل العمالة إلى كفالته بما لا يدع مكانا للمسؤولية عليه، مؤكدا وجود الوعي وثقافة العمل لدى أصحاب العمل كافة.
وحول توقعاته بما بعد حملة التصحيح واتباع الأنظمة والقوانين يرى العمري أن هناك تخوفات من عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل حملة التصحيح، وذلك بعد أشهر من انتهاء مدة التصحيح الحالية.
من جانبه، قال المحامي هاشم الهاشم عضو لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الأحساء أن رجال الأعمال بحكم مخالطتهم للعمالة الوافدة وتداخلهم في الأعمال معهم أكثر من السيدات نجد أنهم أكثر استشارة للقوانين، بينما المرأة السعودية تعد أكثر التزاما بتطبيق الأنظمة بحذافيرها وتسعى إلى معرفة كل ما يتعلق بعملها لكونها لا ترغب في المخالفة وتقبل على جميع المسميات المهنية المتاحة لها، مشيرا إلى أن الإقبال على طلب الاستشارة القانونية خلال الوقت الراهن لا يعد عاليا وإنما أكثر من السابق.
وأردف قائلا: إن الوعي بأنظمة العمل موجود بما لا يقل عن 50 في المائة لدى كل الناس خاصة في ظل وضوح الكثير من القرارات المعلنة في وسائل الإعلام، ولذا فإنه من الأهمية دعم المؤسسات والشركات بعمالة نظامية كافية أسوة بدعم دول مجلس التعاون الخليجي كي لا تكون الأيام المقبلة أياما عصيبة على الذين تورطوا بعقود مرتبطة بالآخرين.
وشدد عضو لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الأحساء على أهمية دعم وزارة العمل وعدم تقصيرها في منح العمالة لكل من يقدم أوراق ثبوتية باحتياجاته لعددها سواء كانت وافدة أو وطنية لأنه لو تم إعطاء كل منشأة احتياجها من عدد العمال لما وجدنا عمالة غير نظامية، لافتا إلى تصحيح أوضاع ملايين العمال غير النظاميين خلال مدة وجيزة ربما يصاحب ذلك أخطاء كثيرة أثناء التصحيح التي يفترض أن تكون على مدى ستة أشهر بسبب أن هناك شركات لديها عمالة بكميات هائلة تحتاج معها إلى فترات طويلة لكون وجود العمالة غير النظامية يمثل مرضا باقتصاديات الوطن ويتطلب فترة نقاهة حتى يتعافى منه.