إقناعكم صعب.. ولم نقر برنامج إعارة الموظفين الأجانب

تحول النقاش في لقاء وزارة العمل بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى حالة من الشد والجذب بين طرفي المعادلة، حيث أبدى الحاضرون من ملاك المنشآت استياءهم من فترة مهلة الأشهر الثلاثة التي أعطيت لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مطالبين بأن يتم تمديدها حتى يتمكنوا من تسوية أوضاعهم، مشيرين إلى أنهم يقضون ساعات طوالا أمام مقرات مكاتب العمل كي يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم، في الوقت الذي أكد فهد الخليوي مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، أن الحديث عن تمديد المهلة يعتبر مبكراً جداً ومن السابق لأوانه، وقال الخليوي إن الوزارة تأمل في أن يتم تصحيح أوضاع جميع العمالة المخالفة خلال فترة المهلة.
واتسم اللقاء بالعشوائية وسخونة النقاش، حيث أبدى مدير فرع وزارة العمل بعد خروجه من القاعة استياءه من التنظيم المتبع، حيث قام الحاضرون بتوجيه استفساراتهم ومداخلاتهم بشكل عشوائي وغير منظم، ووجه حديثه لأصحاب المنشآت "أعرف أن الإقناع أمر صعب، لكن سأحاول الإجابة عن كل استفساراتكم"، في حين لم يتمكن المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية من قيادة اللقاء إلى بر الأمان نتيجة كثرة الاستفسارات عن حالات فردية وردت ضمن قائمة استثناءات وتصحيح أوضاع العمالة التي أعلنت عنها وزارتا العمل والداخلية مؤخراً.

#2#

وتداخل أحد الحاضرين مبدياً استياءه من الحديث عن أن الحملة التفتيشية التي ستنطلق بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة سيكون من مهامها تفتيش المنازل، مستنكراً تلك الخطوة، ومعتبراً أن وزارة العمل تجاوزت صلاحياتها، ليعلق الخليوي مؤكداً "الحملة التفتيشية ستكون شاملة ومكثفة، وهناك جهات حكومية أخرى مشاركة فيها وسوف تتضح بعد انتهاء المهلة".
وأبدى رجال الأعمال من أصحاب المنشآت تحفظهم تجاه عدم تسجيل الموظف السعودي في نطاقات فور توظيفه واحتسابه ضمن نسب السعودة إلا بعد مضي فترة ثلاثة أشهر، معتبرين أن هذا القرار أضر بهم كثيراً وبالتالي لن يتمكنوا من الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، ليجيب مدير فرع وزارة العمل في منطقة الرياض قائلاً "الحملة جاءت لتصحيح أوضاع العمالة وليس المنشآت، وبالنسبة للمنشآت التي تقع في النطاق الأخضر، وحققت نسبا كبيرة في توطين الوظائف، فتعتبر هي المستفيد الأول من هذه الحملة".
وعاد الخليوي ليؤكد أن الحملة التصحيحية لا تشمل العمالة التي تجاوزت أعمارها الستين عاماً خلال فترة المهلة، نافياً في الوقت نفسه أن تكون وزارة العمل قد أقرت برنامجا لإعارة الموظفين الأجانب، حيث تناقلت وسائل الإعلام الحديث عزم وزارة العمل منح المدارس الأهلية صلاحية استعارة الموظفين والموظفات كبديل عن منحهم التأشيرات.