30 % انخفاضا في الأنشطة غير المشروعة.. والسبب التصحيح

توقع الدكتور حامد المطيري من جامعة أم القرى والباحث في الاقتصاد الخفي والأنشطة غير المشروعة، 30 في المائة انخفاضا في الأنشطة غير المشروعة التي تمارسها العمالة الوافدة في السعودية ومن بينها التستر التجاري والغش التجاري وأنشطة التهريب والتهرب من الرسوم، والتي تشكل نحو 65 في المائة من حجم الاقتصاد الخفي.
وأكد أن الاجراءات التصحيحة التي تنفذها السلطات السعودية سيكون لها أكبر الاثر في تحجيم أثر الأنشطة غير المشروعة ''الاقتصاد الخفي'' التي تنهش في الاقتصاد الوطني منذ زمن بعيد، وقال المطيري: ''أعتقد أن انعكاسات وآثار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستكون إيجابية وستصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والمواطن والمقيم النظامي، لكن ستتفاوت آثار تلك العملية التصحيحية بحسب تصنيفات العمالة المخالفة نفسها وبمدى تركزها في مكونات وأنشطة الاقتصاد الخفي''.

#2#

وأضاف: ''لو حللنا بشكل مبسط مكونات الاقتصاد الخفي فسنجد أن التستر التجاري والغش التجاري وأنشطة التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والاتجار بالبشر - وهي التي تشكل نحو 65 في المائة من حجم الاقتصاد الخفي- سيتأثر حجمها سلباً بعملية التصحيح، بينما لن تتأثر كثيراً بقية الأنشطة الأخرى للاقتصاد الخفي كالفساد الإداري والمالي وتجارة المخدرات وغسل الأموال على سبيل المثال، وبناءً على ذلك فإن الانخفاض في حجم الاقتصاد الخفي الناجم عن هذه العملية التصحيحية سيكون مشجعاً للاستمرار في عملية التصحيح مع أن النسبة المتوقعة لانخفاض حجم الاقتصاد الخفي في المرحلة القريبة القادمة في تقديري لن تتجاوز 30 في المائة''.
وقال المطيري: ''تتجاذب هذه النسبة مجموعة من العوامل، فعملية التصحيح لن تشمل جميع العمالة المخالفة حيث توجد هناك عمالة تقاوم هذه العملية التصحيحية لأنها ستتسبب في فقدانها للمكاسب الكبيرة التي كانت تجنيها من السوق السعودي خاصة في ظل استئثار العمالة الأجنبية في القطاع الخاص وأغلب أنشطته التجارية والاستثمارية وتمركزهم في بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل أكبر من بقية الأنشطة، فعلى سبيل المثال: تشكل العمالة الوافدة نحو 97 في المائة من العمالة في قطاع التشييد والبناء، ونحو 85 في المائة في قطاع التجزئة، وهناك أيضاً بعض المواطنين الذين سيخسرون عمولات ونسب طالما جنوها من أيدي تلك العمالة المتخلفة، وهناك مواطنون قد يلحق بهم ضرر جراء ارتفاع أجور الأيدي العاملة وندرتها ومن ثم سيقاومون عملية التصحيح''.
وأبان الباحث في الاقتصاد الخفي أن بعض الجهات الحكومية التي لا تتواكب إمكاناتها وأنظمتها مع المرحلة القادمة من عملية التصحيح، وهناك الغموض الذي يسود تطبيق المرحلة الثانية من عملية تصحيح أوضاع تلك العمالة وعدم شمولها للرقابة على دخول وأنشطة تلك العمالة، هذا فضلاً عن الطبيعة السرية والقذرة لأنشطة ومكونات الاقتصاد الخفي غير المشروع، وفي المقابل فإن الفرص الذهبية التي يوفرها سوق العمل السعودي لتلك العمالة ستغريها بتحمل أعباء وتكاليف عملية التصحيح مع سعيها لنقل تلك الأعباء إلى المستهلك النهائي لخدماتهم من خلال عملية رفع الأجور. وأشار المطيري إلى أن هناك تعافيا متوقعا لسوق العمل وتصحيح اختلالاته وما يستتبع ذلك من تحسن فرص العمل والاستثمار للمواطنين وإضعاف سيطرة العمالة الأجنبية على القطاع الخاص بالذات وعلى كثير من مجريات النشاط الاقتصادي عموماً وكسر حلقة الاحتكار والتكتل التي فرضتها العمالة الأجنبية خلال الفترة الماضية في كل نشاط اقتصادي، حيث أدت تلك التكتلات لتوجيه مسارات تلك الأنشطة والتحكم فيها، والتحكم في الدخول فيها، والتضييق على المنافسين من الجنسيات الأخرى، والتحكم في الأسعار، وتبادل الخدمات والمنافع والأسعار التنافسية لإحكام السيطرة الكاملة على كل نشاط تتركز فيه كل جنسية، وإضعاف مقدرة الأجهزة المختصة للرقابة على تلك الأنشطة وتسجيل عملياتها المالية وأنشطتها الفعلية بدقة تعكس حجم مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وأوضح أن التصحيح الموازي لوضع المؤسسات والشركات التي تمارس التستر الذي هو من أهم دوافع مزاولة كثير من الوافدين للتجارة غير المشروعة وتوظيف المتسللين حيث ساهم ذلك في الفترة الماضية في اتساع حجم الأنشطة الخفية، وتزايد قضايا تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات والسلع الممنوعة، وارتكاب عدد من الجرائم الوافدة التي تؤثر في الأوضاع الأمنية والاجتماعية للمملكة، وبروز ظاهرة السوق السوداء للعمل غير النظامي بمباركة من المؤسسات الوهمية التي تتاجر بالتأشيرات وتساهم في تعميق الاختلال في سوق العمل، وهناك كذلك الآمال المعقودة على الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للوصول إلى آلية متكاملة تسعى لتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص تحت مظلة القطاع الرسمي وليس الخفي وبما يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.