نقص كوادر «جوازات الأحساء» يؤخّر إجراءات التصحيح

عزا مراجعون لمكتب الجوازات في الأحساء تأخر الإجراءات التي يعانونها إلى قلة الكوادر في المكتب، وأبدوا تخوفهم من انقضاء المهلة التي لم يتبق على نهايتها سوى 32 يومًا فقط دون أن يصححوا أوضاعهم.
ووصف بعض المعقبين التابعين للشركات ومكاتب الخدمات فترة المهلة بـ ''غير كافية'' لإنهاء الإجراءات النظامية بل قد يتطلب الأمر تمديدها ثلاثة أشهر أخرى لتغطية طلبات التصحيح وإنهائها من قبل الجهات المعنية.
وأبدى لـ ''الاقتصادية'' أحد المعقبين -رفض ذكر اسمه - استياءه من الفوضى وما وصفه بـ ''معاناة الحصول على الأرقام''، التي تتطلب من المراجعين الحضور منذ ساعات الصباح الأولى لحجز الأرقام واضطرارهم الانتظار ساعتين وأكثر أحيانًا لحين موعد الدوام الرسمي، مشيرًا إلى النقص الكبير في موظفي الجوازات حيث خصص لنقل الكفالات موظف واحد فقط، وآخر لمهمتي نقل المعلومات وتغيير المهن.
وأوضح المعقب أن مهمة إنهاء الإجراءات صعبة بطبيعة الحال مع كثرة المراجعين في اليوم الواحد، وتزداد صعوبة مع اضطرار مكتب جوازات الأحساء لتغطية مراجعي مدينة بقيق إلى جانب مراجعي الأحساء، لافتًا إلى أن الأرقام التي توزع على المراجعين تصل إلى 100 رقم وتحديد ثلاثة جوازات كحد أقصى للمراجع في اليوم الواحد.
ونوّه بتخصيص الجوازات قسما خاصا بالشركات مطلع الأسبوع الماضي لمحاولة تقليص حجم الضغط على الموظفين، ممتدحا آلية تنظيم مكتب العمل الذي مدد فترة الدوام إلى الساعة السادسة مساءً، لضمان استيعاب الأعداد الهائلة من المراجعين وإنجاز الإجراءات في مواعيدها وقبل انتهاء المهلة المحددة، راصدًا زيادة الموظفين في المكتب من اثنين إلى خمسة وأحيانًا ستة موظفين.
فيما ذكر معقب آخر أن إنهاء إجراءات المخالفين في مكتب العمل أو الجوازات لا يخلو من الواسطة، فإذا كان أحد المراجعين سواء من أصحاب الشركات أوالأفراد أو حتى المعقبين على معرفة بأحد الموظفين فإن ذلك يضمن له سرعة إنهاء معاملته وتقديم رقمه على بقية المراجعين، مضيفًا أن أمانة الموظف هي التي تحدد انضباطه والتزامه بتأدية عمله واحترامه للمراجعين وساعات انتظارهم.
واعتبر بعض المقيمين فترة الأشهر الثلاثة غير كافية، معللين ذلك بعدم وجود تنسيق مسبق بين الدوائر الحكومية ذات العلاقة وبين السفارات، نظرًا لما يتطلبه إنجاز بعض المعاملات من فترة زمنية طويلة قد تفقد الوافد فرصة الاستفادة من الفترة التصحيحية.
وأشاروا إلى ما ذهب إليه المعقبون من نقص الكوادر البشرية وعدم جاهزيتها وكفاءتها لدى الدوائر الحكومية مما يعوق إتمام المعاملات، وطالب مقيمون بدراسة نتائج المدة المنقضية من الفترة التصحيحية بدلا من نشر إحصائيات دورية بأعداد المستفيدين من التصحيح لأن دراسة النتائج وحدها القادرة على تحديد إمكانية تمديد المهلة التصحيحية أو اعتماد تسهيل محدد لبعض الحالات أو توسيع خيارات الاستفادة من التصحيح.