إخضاع عمالة «التشغيل والصيانة» لبرامج تدريبية

أكد مسؤولون في جهات حكومية أن قرار ''إلزام شركات الصيانة والتشغيل بنقل كفالة جميع العاملين لديها''، سيلزم تلك الجهات والمؤسسات بإخضاع تلك العمالة لبرامج تدريبية من أجل تهيئتهم للأعمال التي سيتم تكليفهم بها، مشيرين إلى أن دخول العمالة إلى مواقع العمل يتم بتصاريح أمنية من الجهة المالكة للمشروع، حيث تقدم أوراق العامل من شهادات وأوراق ثبوتية من أجل الحصول على تصريح لدخول الموقع.
وبينوا أن إداراتهم بدأت بخطوات حثيثة لمطالبة الشركات التشغيلية المتعاقدة معهم بضرورة تصحيح أوضاع عمالتها خلال فترة التصحيح التي أقرتها وزارة العمل، التي يتبقى على انتهاء المدة المحددة نحو 35 يوما.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: ''صدور مثل هذا القرار سينعكس إيجابا على الأعمال التي تقوم بها الشركات لهذه الجهات''، موضحا أن الشركات في السابق كانت تستقطب عمالا ليست لديهم المهارات والقدرات التي تسمح لهم بأن يكونوا على رأس العمل حيث كانت أعمالهم تحتوي على الكثير من الارتجالية.
وأكد أن قرار إلزام الشركات بنقل كفالة جميع العاملين لديها إلى الشركة سيلزمهم بتدريب العمال وتهيئتهم لجو العمل، وقال: ''سنرى أعمالا منتظمة تكاد تخلو من الأخطاء خصوصا في الشركات التي تهتم بالأعمال الإنشائية''، مرجعا ذلك إلى أن العمال سيحرصون على العمل الذي يقومون به.
بدوره، اعتبر المهندس رائد العقيل نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة النظام موجودا من قبل، حيث يكون جميع العاملين على كفالة الشركة إلا بعقود الباطن تحت موافقة الجهة المالكة للمشروع، وقال: ''حتى دخولهم إلى مواقع العمل يتم بتصاريح أمنية من الجهة المالكة للمشروع، حيث تقدم أوراق العامل من شهادات وأوراق ثبوتية من أجل الحصول على تصريح لدخول موقع العمل التابع للجهة المالكة''.
وأضاف: ''إذا كانت هناك عمالة لا تتبع لمقاول من الباطن يقوم بأعمال ثانوية لا يتم أساسا اعتماده إلا بعد أخذ موافقة الجهة المالكة للمشروع''، مشيرا إلى أنه إذا وجد تراخ من قبل جهات حكومية في تطبيق النظام والحرص عليها يرجع للدوائر الحكومية نفسها، وقال: ''لا نستطيع أن نتحدث بأن مقاول يقوم بجلب عمالة خارجية للعمل في المشروع فهذه مسؤولية تترتب عليها مراقبة المشاريع في الجهة مالكة المشروع''.
وأوضح العقيل أن الأنظمة الجديدة في سوق العمل شددت على أهمية التأكد من مثل هذه المواضيع، حيث أعطي للشركات الفرصة لتصحيح أوضاعها، مشيرا إلى أن المشكلة الحاصلة الآن تتلخص في أن المشاريع تحتاج إلى عمالة، وقال: ''يجب أن نقر بأن إنجاز المشاريع يحتاج إلى عمالة متخصصة وغير متخصصة وعمالة تحتاج إلى تحمل الأعمال الشاقة''، مؤكدا أن عدم توافر العمالة بالعدد الكافي لدى الشركة المنفذة للمشروع يترتب عليه إما تعثر العمل أو التأخر في تنفيذه، لافتا إلى أهمية الوصول للمعادلة الوسطى بأن يتم تنفيذ الأنظمة وفي الوقت نفسه عدم تعثر مشاريع البنية التحتية التنموية، أو تأخرها أو توقفها نتيجة تطبيق مثل هذه الأنظمة.
من جهته، أكد المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن الشركات التي تقوم بأعمال المؤسسة يشترط عليها بأن يكون جميع العاملين تابعين للشركة وهذا الأمر متبع من السابق وذو أهمية كبرى، مبينا أن صدور هذا القرار يدل على الحرص لتأكيد هذا الأمر لجميع الجهات، مؤكدا أن المؤسسة تهتم بأدق التفاصيل في التعامل مع الشركات حول تنفيذ المشاريع أو غيره من أجل الخروج بما يتناسب مع طموحات ولاة الأمر .
فيما أكد مصدر في إدارة التربية والتعليم في مكة المكرمة، أنه لا يوجد عمالة أو موظفين لدى الإدارة غير سعوديين فقط، لكن هناك شركات تشغيلية مساندة يتم الاتفاق بين إدارة التعليم وبينها على أن تكون جميع عمالتها على كفالتها ضمانا لسير أعمالها خصوصا وان مهام تلك الشركات تعد من المهام الحيوية خصوصا فيما يتعلق بالصيانة والنظافة.
وأضاف أن بعض المدارس الأهلية يكون بعض منسوبيها من جنسيات مختلفة وقد تكون مخالفة، لذا تمت مخاطبتهم بعد قرار التصحيح بضرورة البدء في إجراءات نقل الكفالة، خصوصا المدارس التي تكون مناهجها أجنبية، وتتم متابعتها من قبل الإدارة لمعرفة ما توصلت إليها جهودها في نقل كفالة معلميها أو عامليها، وذلك بغية الاستمرارية في السلك التعليمي التي تعمل فيه.