العمالة البنجالية الأكثر مراجعة لتصحيح الأوضاع.. والسودانية الأقل

قالت مصادر في مكتب العمل والمديرية العامة في الجوازات في المنطقة الشرقية، إن أكثر العمالة المراجعة لمكاتب العمل والجوازات بهدف التصحيح أو الترحيل النهائي هي من الجنسية البنجالية ثم الهندية تليهما الباكستانية، حيث يتم يوميا إنهاء إجراءات نحو 150 عاملا بنجاليا و100 هندي، ومن خمسة إلى ثمانية من الجالية السودانية، لافتة إلى أن هذه الجالية أقل الوافدين مخالفة، فيما توجد أغلبية منها تعمل في مهن طبية وتعليمية.
وتشهد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى فرع وزارة العمل والجوازات في المنطقة الشرقية ازدحاما منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم وحتى الثانية ظهرا، حيث تسابق عمالة وافدة مخالفة الزمن للاستفادة من المكرمة الملكية لتصحيح أوضاعهم ونقل كفالاتهم أو الترحيل النهائي مع إعفائهم من المخالفات.
وفي جولة ميدانية لـ ''الاقتصادية'' على مكاتب فرع وزارة العمل والجوازات وبعض الشوارع الرئيسية حولهما، إضافة إلى ملتقيات العمالة الوافدة الرئيسية كالحدائق العامة والمتنزهات البحرية، تم رصد أصداء المكرمة الملكية لدى العمالة المخالفة، حيث قال محمد خان رشيد أفغاني الجنسية، إنه متغيب عن كفيله منذ أكثر من ست سنوات، ويعمل في الخفية لدى إحدى المؤسسات المتخصصة في بيع السجاد والموكيت في الدمام براتب لا يتجاوز 800 ريال في الشهر مع السكن كونه مخالفا، مما يجبره على العمل خلال العطل الرسمية في الاستراحات والديوانيات.
وبيّن رشيد أن هناك عددا من السعوديين يتعاطفون مع العمالة المخالفة ويتسترون عليهم بهدف عدم قطع الرزق وبهدف العمل لديهم براتب قليل مقارنة برواتب العمالة الأخرى النظامية، مطالبا جميع المخالفين عدم التردد في مراجعة مكتب العمل والجوازات والاستفادة من المكرمة الملكية التي تعتبر فرصة جيدة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والعمل بصورة نظامية.
في حين طالب عدد من العمالة إعادة النظر في نقل الكفالة الخاصة والسماح بنقل الكفالة من الأب والزوجة إلى القطاعات الأخرى خاصة المهن التعليمية والفنية، مضيفين أن أغلب الأسر الوافدة النظامية وأبنائهم ونسائهم على كفالتهم ولديهم مؤهلات تعليمية عالية، وبحاجة إلى عمل في مجال التعليم والتدريب وبرمجة المعلومات، ويرغبون في نقل كفالتهم على جهات أخرى عاملة في التخصص ذاته، خاصة أن هذه التخصصات لا تشغلها كوادر وطنية.
ورصد الجولة ارتفاع في أجرة الأيدي العاملة اليومية إلى 150 ريالا بدلا من 90 ريالا وقلة العمالة في الشوارع الرئيسة كما كان في السابق.